وأوضح البيان الصادر عن الكتلة مايلي: "بعد عدة تهديدات تعرضت لها كتلة التغيير النيابية، وبعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية، وخاصة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية الأخرى بها، وعلى عادة الجبناء وذيول الأحزاب الفاسدة، فقد امتدت الأيادي الآثمة الغادرة مساء اليوم، لتقوم بالاعتداء على النائب غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء أمام منزله مسببة عدداً من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس".
وختم البيان، أن النائب الآن تحت العناية الطبية المركزة.
ونشطت في العراق محاولات الاغتيالات وخاصة في بداية الربعين الثالث والرابع من العام الماضي 2020.
يذكر وأن مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وجه نهاية العام الماضي بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني في حوادث الاغتيال الأخيرة.
وكانت العراق قد شهدت جرائم اغتيال بحق ناشطين مدنيين، كان آخرها اغتيال أحد قادة تظاهرات تشرين في العاصمة العراقية، بغداد، وهو الناشط البارز صلاح العراقي.
وفي أكتوبر من العام 2020، أحبطت قوة أمنية في العراق محاولة لاستهداف قائد أمني على طريق كركوك - تكريت.
في أغسطس/آب تصاعدت وتيرة الاغتيالات التي طالت العديد من النشطاء السياسيين المطالبين بالتغيير في العراق، كان من آخرها مقتل الطبيبة الاختصاصية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب.
وفي شباط/فبراير الجاري، تم إحباط محاولة اغتيال قائد القوات الجوية العراقية سمير المالكي في بغداد.
وأطلق ناشطون حقوقيون في العراق نداء استغاثة بالحكومة قالوا فيه إنهم يتلقون تهديدات بالقتل بصفة يومية. وقالت وكالة "بغداد اليوم" إن 134 ناشطا عراقيا من مختلف المحافظات في البلاد، وجهوا نداء عاجلا إلى الحكومة والمجتمع الدولي، على خلفية تلقيهم تهديدات يومية بالتصفية، آنذاك.
وطالب الناشطون الذي لم يكشفوا عن أسمائهم، الحكومة بالتصدي لجميع عمليات التصفية التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، وناشطي المجتمع المدني، إضافة إلى دعوتهم المجتمع الدولي إلى دعم جهود المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق.
ورفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق التسريع في استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، لكنهم لا يزالون يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
الجدير ذكره أن هذه المشكلات التي يعاني منها العراق أمنيا، ترتبط في جانب كبير منها بفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور دوليا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.