القاهرة - سبوتنيك. وقال أبو الغيط، في بيان، اليوم السبت، إن "السلطات القضائية السعودية هي المعنية وحدها بمحاسبة المتورطين في قضية خاشقجي"، معربا عن "تأييده للبيان الذي أصدرته الخارجية السعودية والذي تضمن رفضا لاستنتاجات تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول القضية".
وكانت الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير، تم نشره أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
وفي النهاية، أقرت السلطات السعودية بقتل خاشقجي في القنصلية على أيدي سعوديين، مشددة على أن ذلك حصل من دون علم القيادة العليا.
وأعلن أبناء خاشقجي "العفو" عن قتلة والدهم في مايو/ أيار عام 2020، وفي سبتمبر/ أيلول أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في قضية خاشقجي، قضت بسجن 8 مدانين لفترات تراوحت بين 20 و7 سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام 5 منهم.