وبحسب تصريحات أدلى بها العمراني ونقلها موقع "هسبريس" المغربي، فإن فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين سيصوتان ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مؤكدا أن حزبه سعى إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية.
وثار جدل كبير في المغرب حول قانون تعديل القاسم الانتخابي، ليحتسب على أساس عدد المسجلين، خاصة مع إعلان رئاسة لجنة الداخلية بمجلس النواب أن آخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات هو اليوم الثلاثاء.
العمراني أكد في تصريحاته أن حزبه تنازل عن العديد من الاختيارات التي جاءت في مذكرته الانتخابية، مشيرا إلى وضوح موقف العدالة والتنمية من السعي إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وعلل نائب الأمين العام لحزب الأغلبية رفض حزبه للقانون المقترح بأنه جاء لاعتبارات مبدئية ودستورية، مؤكدا أن عددا من الأكاديميين المغاربة حذروا منه، ومشددا على أن "التجربة المقارنة لا تسنده"، حسب تعبيره.
ولفت العمراني إلى ما قال إنه ثبات موقف حزبه، قائلا: "حزب العدالة والتنمية مازال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وإذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في هذا الاتجاه فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران للتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب".
يشار إلى أن العدالة والتنمية كان قد تحدث عن اللوائح الانتخابية وما يشوبها بسبب ضمها لموتى، أو مسافرين.
وكانت قد صدرت تصريحات كثيرة عن الحزب الحاكم تؤكد أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين "يعد التفافا على الاقتراع اللائحي، وهو اقتراع فردي مقنع، لا يمثل الإرادة الشعبية، وسيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة".