وناقش السيسي والبرهان "تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد". مشددان على "رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق".
وأكد الرئيس المصري، دعم القاهرة، "للمقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط في ملف سد النهضة".
كما أكد البيان، أن "المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية"، واعتبرت الرئاسة المصرية أن "التحركات السودانية الأخيرة تأتي "لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، وفي إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف".
وذكر السيسي، "بدعم بلاده المستمر للسودان في كافة المجالات، وباهتمام بلاده بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك"، مؤكدا "مساندة القاهرة لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه".
وتأتي الزيارة وسط حراك دبلوماسي وعسكري كبير بين البلدين، بعدما وكانت وقعت البلدين، في الثاني من مارس/ آذار الجاري اتفاقيات عسكرية خلال زيارة قام بها رئيس الأركان المصري إلى السودان. وتم التوقيع على الاتفاقية في الخرطوم، بحضور قائدي جيشي البلدين، اللذين أكدا أن البلدين يواجهان تهديدات مشتركة.
في حين التقت وزيرة الخارجية السودانية ونظيرها المصري سامح شكري في القاهرة الثلاثاء الماضي، كما التقت بالرئيس المصري والذي أكد السيسي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب، مصر والسودان.
وأعلن السيسي دعم بلاده للسودان، مشددا على أن "أمنه واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها"، وقال إن للقاهرة نهج استراتيجي لدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع الخرطوم من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك "ترسيخا للشراكة والعلاقات بين الشعبين".