ويصوت السويسريون على مقترح شعبي بعنوان "نعم لحظر كامل أغطية الوجه"، مع أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمرا نادرا في الشوارع السويسرية، غير أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ أغلبية ضئيلة تؤيد هذه الخطوة، وفقا لما نقلته موقع "سويس إنفو" السويسرية.
ولا يذكر نص المقترح كلمة "الإسلام" صراحة، ويقتصر على أنه "لا يجوز لأحد تغطية وجهه في الأماكن العامة، ولا في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها أو في المناطق التي تكون فيها الخدمات متاحة عادة للجميع".
وقال والتر ووبمان من حزب الشعب اليميني، "إن البرقع والنقاب هما "علامة على اضطهاد المرأة وعلامة على نظام قيم مختلف تماما ونظام إسلامي متطرف".
ويبدو أن الحجة الرئيسية من قبل مؤيدي حظر تغطية الوجه هي "المخاوف الأمنية وبدرجة أقل المشاعر المعادية للدين الإسلامي". فحسب الحزب اليميني "إن الحظر ضروري لمعالجة المشكلات الأمنية، مثل مثيري الشغب الذين يخفون وجوههم في المظاهرات أو الألعاب الرياضية".
ويشار إلى أنه، لم تؤيد هذه المبادرة الجماعات اليمينية فحسب، بل انضمت إليها أيضا بعض النسوة الليبراليات والمسلمين الذين يرون "أن "الحجاب" رمز لاضطهاد المرأة بشكل رجعي من الدين الإسلامي".
وقال إمام برن مصطفي مميتي لصحيفة "لو تان" الفرنسية إن "النقاب "ليس له أساس ديني"، أغطية الوجه لم تذكر في القرآن، فهي رموز اخترعتها "قوى إسلامية متشددة من عصر آخر".
وتابع: "لا يوجد سبب للدفاع عن هذه الملابس".
وفرضت دول أوروبية أخرى مثل هولندا وألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك حظرا مماثلا على النقاب عام 2011.
لكن الاقتراح، الذي عارضته الحكومة السويسرية، ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف النقاب والبرقع وغيرها من الأساليب التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
كما تقترح المبادرة بعض الاستثناءات من الحظر، بما في ذلك في "أماكن العبادة" و "لأسباب صحية".
يأتي التصويت على حظر البرقع المقترح بعد ما يقرب من 12 عاما من موافقة الناخبين السويسريين على حظر بناء مآذن جديدة، فيما اعتبر اضطرابا سياسيا.
واعتبر مؤيدو اقتراح عام 2009 المتعلق بالمآذن "أنها غريبة على التقاليد والقيم السويسرية في وقت يتزايد فيه القلق بشأن أنشطة المتطرفين الإسلاميين في أوروبا والشرق الأوسط".
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن المسلمين يشكلون حوالي 5 % فقط من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.