واحتشد حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطى حول التشريع، حيث صوت 347 نائبا في الجمعية الوطنية لصالحه، مقابل 151 ضده، فيما امتنع 65 عن التصويت، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
تصويت النواب الفرنسيين، اليوم، على مشروع قانون مكافحة "الانفصالية"، جاء وسط انتقادات، حيث يعتبر البعض أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية كما يروج له.
تقول الحكومة الفرنسية إن
القانون "يعزز مبادئ الجمهورية"، ويأتي التصويت عليه في خطوة تستبق الانتخابات الرئاسية، بنحو خمسة عشر شهرا.
وجرت نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبني 313 تعديلا، ومن المقرر أن يحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل/ نيسان.
أعد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلسلة اعتداءات، بدءا من الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، وصولا إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويجرم القانون "الانفصالية" ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى. ويتشابه المشروع مع قوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويعتبر عماد العلمانية الفرنسية.
وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي "تمويلات أجنبية". ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد الديني لموظفي القطاع العام.
