وبين التقرير في ملخصه "تم تعريف الطائرة على أنها هدف معاد بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية، قرب طهران وجرى إطلاق صاروخين صوبها"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن الموقع الإلكتروني للهيئة.
في 8 يناير/ كانون الثاني 2020 أسقط هجوم صاروخي طائرة مدنية كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، وكانت تقل 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا و11 أوكرانيا.
جاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أمريكيين في العراق، وكان ذلك ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني ببغداد في 3 يناير من نفس العام.
وبعد ثلاثة أيام من نفي إيران أي علاقة لها بحادث الطائرة الأوكرانية، أعلن المسؤولون الإيرانيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنهم قالوا إن الحادث كان بسبب "خطأ بشري".
من جانبه قال فيليب فرانسوا شامبين، وزير الخارجية الكندي، في يناير الماضي، إن
بلاده ستبذل قصارى جهدها لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في مقتل 167 من كاب الطائرة الأوكرانية.
وأضاف أنه بعد مرور عام على المأساة، لا تزال هناك أسئلة مشروعة دون إجابة"، متابعا: "يجب أن نتذكر أن إيران نفت في البداية أي تورط لها في الهجوم".
قبل شهرين تقريبا، أعلنت السلطات القضائية العسكرية في إيران، عن إقالة وخفض رتب مسؤولين عسكريين بسبب تورطهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي "أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين" قرب طهران.
وقال المدعي العسكري لإقليم طهران، غلام عباس تركي، خلال مقابلة تلفزيونية، إن هذا "نتيجة الإهمال الذي ارتكبه مسؤولون في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، حيث أدين 10 أشخاص وفقا لتقرير فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الأركان العامة".
وأضاف تركي، أنه "تم عزل بعض المسؤولين الذين يحملون مناصب عليا بسبب قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، فيما جرى خفض مناصب بعض المسؤولين وتخفيض رتبهم وتوبيخهم"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات لا تتعارض مع المراجعة القضائية".
وتعهد المدعي العسكري لإقليم طهران، بالكشف عن هوية المتورطين في قضية إسقاط الطائرة قريبا، متابعا: "دون مجاملات تظهر جميع النتائج التي توصلنا إليها بالتأكيد أن سلسلة من الأخطاء البشرية كانت وراء تحطم طائرة أوكرانية في سماء طهران، وسيتم قريبا إحالة هذه القضية إلى محكمة عسكرية وسيتم تقديم الجناة".