بنغازي– سبوتنيك. وقال الرعيض في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، إن:"جلسة مجلس النواب الليبي المقرر عقدها يوم الإثنين القادم ستعقد في العاصمة الليبية طرابلس لمناقشة الميزانية العامة للدولة".
وأوضح أنه: "خلال الجلسة سنناقش الميزانية ونطلب توضيحها وربما نقوم ببعض التعديلات عليها ويوم الثلاثاء نقرر اعتمادها".
وأشار إلى أن: "عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) لم يدع النواب لعقد جلسة بطرابلس حتى الآن ولم يعلق على الموضوع".
وأضاف قائلاً: "نحن كنواب الغرب متفقين مع نواب برقة على أن تكون الجلسة الماضية في بنغازي ولأسباب نقلت لطبرق والجلسة التي بعدها تكون بالعاصمة طرابلس".
وعن عدم تضمين الاتفاق السياسي ومخرجات الحوار للإعلان الدستوري الليبي المؤقت وبعض القانونيين قال إنه لا يحمل صبغة دستورية.
وفيما يتعلق بمصير منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، هل سيحتفظ به عقيلة صالح، أكد عضو مجلس النواب الليبي على أن "وجود رئيس المحكمة العليا والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة في جلسة كاملة النصاب لأداء اليمين الدستوري اليومين الماضيين يعني أن الجميع راض وموافق على هذه السلطة الجديدة ومهامها المتفق عليها بحسب الاتفاق السياسي".
وأشار إلى أن "حضور القضاء والمحكمة العليا وأداء القسم الدستوري لا يمكن للقضاء الشك في شرعية الحكومة أو المجلس الرئاسي وغير مهم تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري ولا يحتاج الأمر".
وأوضح أن: "هناك تعديل المادة 11 التي تنص على أن المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل وهذا تعديل قام به مجلس النواب عام 2018".
وأكد أن "المجلس الرئاسي مجتمعاً يتولى مهام منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية".
وأعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، أن لجنة المالية بالمجلس ناقشت الميزانية العامة للدولة لعام 2021 المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها وعرضها على مجلس النواب.
وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه: "عقدت لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش، حيث ناقشت اللجنة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021، المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس".
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، تسلمت السلطة بشكل رسمي أمس الثلاثاء، خلال مراسم رسمية بين السلطة الجديدة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الجاري.
وأدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، يوم الإثنين الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي وسط حضور سفراء من عدة دول ومسؤولين من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وأكد الناطق الرسمي باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد حموده، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "رئيس الحكومة برفقة 27 وزيرا و نائبين للرئيس و 6 وزراء دولة يؤدون اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة وسفراء بعض الدول وممثلين عن البعثات الدبلوماسية".
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة نالت، يوم الأربعاء الماضي، ثقة البرلمان الليبي بأغلبية أصوات الأعضاء، في خطوة نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.
وكان الملتقى السياسي الليبي قد صوت، الشهر الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.