وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فقد قدم عبدالعزيز المبارك، عضو لجنة تطوير ومعالجة العقبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشكلة من وزارة التجارة، نيابة عن رواد الأعمال 9 تعديلات على قانون الضمان المالي المالي إلى اللجنة المالية البرلمانية.
وكانت الحكومة الكويتية قد أحالت إلى مجلس الأمة قانونا للضمان المالي، والمتعلق بدعم أصحاب الأعمال المتضررين من إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد المبارك أنه تم اقتراح 9 تعديلات رئيسية وجوهرية، وتم تقديمها إلى رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد، عازيا ذلك إلى أن الحكومة قدمت القانون القديم نفسه الذي كان عليه الخلاف من قبل.
ولفت المبارك إلى أن أبرز تلك التعديلات كان التغيير على أجل السداد ليصبح 15 عاماً متضمنا فترة السماح بـ 3 سنوات، ناهيك عن توسيع أوجه استخدام التمويل حتى تستطيع المشاريع العمل بالصورة التي تمكنها من استعادة عافيتها، بدلاً من تقييدها في الرواتب والأجور فقط، إضافة إلى السماح بتوزيع أرباح لا تتجاوز نسبة الـ 30%، بدلاً من عدم التوزيع في المطلق.
وقال إن من بين التعديلات كذلك التأكيد على ربط استخدام العميل للتمويل مع المادة الرابعة من القانون، بحيث يحظر سداد أقساط العميل من التمويل فقط إذا تعارضت مع أوجه الإنفاق في المادة المذكورة، إضافة إلى تعديل المادة الثانية الخاصة بمنح التمويل ليصبح الحد الأقصى 500 ألف بدلاً من 250 ألفاً.
كما تضمنت التعديلات كذلك تعريفا أكثر شمولية لـ "المتضرّرين"، حيث أكدت على حذف قيد القدرة على خلق وظائف للعمالة الوطنية، إذ يأتي النص في القانون الحالي كالتالي: "هم العملاء الذين يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والتي تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة فيروس كورونا"، ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: "هم الشركات وأصحاب الحرف والمهن الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتي تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة من الأزمات ومنها فيروس كوفيد-19 مما يترتب عليه عدم مقدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة".