ونشرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، مقطع فيديو على صفحتها في "إنستغرام" حمل عنوان: "محامي حلا الترك يتكلم عن طبيعة خلافها مع أمها منى السابر والقضية التي بينه".
والنقطة الأساسية التي ركز عليها المحامي كان السن القانوني للفنانة حلا الترك، وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم".
وأكد المحامي أن سن حلا الترك لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية.
وهذا ترتب عليه أن البلاغ ليس مرفوعا من حلا بصفتها الشخصية، هذا بالنسب للادعاءات التي قالت إن حلا رفت دعوى ضد والدتها، في تلميح لعدم علاقتها بالدعوى المرفوعة.
ووضح المحامي نقطة أخرى اعتبرها "تصريحات غريبة"، حول سجن حلا لوالدتها، مؤكدا أن حلا "مثلها مثل أي إنسان وأنا شخصيا لا أدري الذي أذاع هذه النقطة هل هو واعي لهذه التصريحات".
وأضاف: حلا حالها حال أي إنسان وليس لديها سلطة لسجن أي شخص، وهي أمور قضائية وليست شخصية وحلا ليس لها علاقة بها.
وكشف المحامي أن والدة حلا كان لديها حكم بحضانة حلا وجميع الأبناء وكانوا مقيمين في منزل الجدة منذ عام 2017 إلى أن قررت الأم أن تخرج إلى منزل مستقل ورفض الأطفال الخروج معها، لكنها بقيت تستلم النفقات.
ونوه المحامي أنه بموجب الحكم كانت هي الوصي على حسابات حلا البنكية، لكن بعد رفع دعوى من الأب، حسمت الدعوى لصالح الأب بالحضانة، لكن الأم توجهت فورا إلى البنك وسحبت جميع الحسابات البنكية المتعلقة بحضانة الأطفال، منوها إلى أن حلا كان لديها حسابين بنكيين، واحد خاص للمصاريف الأسرية، والآخر للادخار، وكان يمنع السحب من الحساب الأخر ضمن اتفاقية مع الجدة لأنه مخصص لضمان دراسة حلا الجامعية، لكن الأم سحبت جميع الحسابات فور خسارتها حق الحضانة، وفور معرفة والد حلا اتخذ الإجراءات القانونية.