ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة وجود "دعوة مصرية" لإعادة صياغة البيان الختامي الذي يفترض إصداره، اليوم، كما توجد خلافات بشأن تحديد موعد الجولة المقبلة من مباحثات السد.
وأفادت بوجود توجه لدعوة جنوب أفريقيا لتنضم إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك لمساعدة الاتحاد الأفريقي في الوساطة المتعلقة بمحادثات سد النهضة، مؤكدة وقوع خلافات عديدة، أمس الاثنين، خلال الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.
وتجلت أولى الخلافات في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة من أزمة سد النهضة، حيث يتمسك السودان ومصر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الأفريقي، وهو ما ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو أديس أبابا لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا انتهى دون تقدم، مشيرة إلى أن وزراء الخارجية والري سيجتمعون مجددا بعد مشاورات يجريها الوفد الإثيوبي.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية المصرية إن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف، هو سبب عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الأخيرة في الكونغو.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال، في وقت سابق: "سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية"، مؤكدا أن "ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد"، مضيفا:
معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
ويخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء. بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.