وحسب التقرير الذي أعدته مصالح الدرك الوطني، فإن "أول قضية فساد شملت إنجاز "380 شالي" بإقامة الدولة في نادي الصنوبر في الجزائر العاصمة، التي جرّت 24 متهما إلى القضاء على غرار الوزيرين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال وعائلة ملزي وابنيه وأقاربه و9 مسؤولين في القطاع العمومي بينهم موظفون بإقامة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاول، فيما وضع تحت الرقابة القضائية 10 متهمين، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وكشفت التحقيقات أن "المدير العام لإقامة الدولة سابقا حميد ملزي أساء استغلال وظيفته من خلال اختيار متعامل أجنبي وإسداء أوامر وتعليمات لمرؤوسه من أجل تفضيله ومنحه الصفقة بكل الوسائل والطرق، وهو الشيء الذي يعتبر منحا لامتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية".
تبديد أموال عمومية لإنقاذ شركة مفلسة
وبالمقابل، كشف تقرير الخبرة الصادرة عن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابعة للدرك الوطني ببوشاوي، أن "ملزي الذي كان على رأس المصلحة المتعاقدة "إقامة الدولة" أساء استغلال الوظيفة من خلال امتناعه عن اتخاذ إجراءات ردعية وصارمة ضد الشركة الصينية "كينغ يانغ"، بالرغم من علمه المسبق بأن طبيعة الأشغال المنجزة من طرف هذه الأخيرة سيئة، وذلك من خلال مختلف الورشات والتقارير الأسبوعية والشهرية التي كانت تصله حول مشروع بناء "380 شالي"، وهو ما أكده المدعو مساهل لطفي، مسير مكتب الدراسات "SCPAM+MA".
كما أسفرت التحقيقات أيضا عن تسجيل نقائص بالجملة في مشروع "380 شالي" بإقامة "موريتي"، تتمثل في الأشغال الرديئة سواء داخل الشاليهات أو خارجها، خاصة: الأرضية، البلاط، الأبواب، والنوافذ وكذا الجدران الخارجية المحيطة بالشاليهات.
صفقات مشبوهة وتضخيم في فواتيرالإنجاز
وخلال التحقيق مع مدير الصيانة بإقامة الدولة أكد المدعو ح. أحمد أن "المهام المنوطة به تتمثل في التنقل، بناء على تعليمات المدير العام لإقامة الدولة الساحل ملزي حميد، إلى مختلف الشاليهات والإقامات والمباني المتواجدة بذات الإقامة وذلك قصد معاينة حالتها وطبيعة الأعمال المراد إنجازها، كما يقوم في نفس الوقت بمعاينة أشغال الصيانة الخارجية الكهرباء وقنوات الصرف".
وفي نفس الوقت، أثبتت التحقيقات تورط مدير الصيانة المدعو ح.أحمد في تمرير استشارات بسجلات تجارية مخالفة لنشاط المقاولة، كما قام بالإمضاء والمصادقة على هذه الاستشارات واختيارها وإيداعها بمكتب لجنة الصفقات لإقامة الدولة، أين فازت بعضها على حساب الأخرى، مما يثبت مخالفة قانون الصفقات وتواطئه مع موظفيه في الطريقة السطحية التي كان يتم التعامل بها من طرف المديرية العامة لإقامة الدولة الساحل (الولاية 49).
وبخصوص وضعيات تقدم إنجاز مشروع "380 شالي"، فإنّ رفض مدير الصيانة السابق ح.أحمد الإمضاء والمصادقة عليها، جاء بسبب كون الشركة الصينية "كينغ يانغ" أقدمت على تضخيم نسبة الإنجاز مقارنة مع هو في الواقع، كما كشف التقييم التقني أن الشركة الصينية تحصلت على المرتبة الأخيرة 57 نقطة وراء شركة "سينونال" بـ 76 نقطة وشركة" سارل ديما" بـ 58 نقطة، وبالرغم من هذا تم اختيار شركة "كينغ يانغ" الصينية بذريعة أنها قدمت أقل عرض مالي يقدر بنحو 192 مليار دينار جزائري.
كما أخلت الشركة بوعودها المتعلقة بإنجاز المشروع في آجال 24 شهرا، وهذا بتواطؤ مع المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي الذي اتخذ قرار اختيار الشركة الصينية قبل الاستشارة وقبل مباشرة إجراءات انعقاد لجنة القروض.
وأسفرت التحقيقات عن التضخيم الرهيب في فواتير تجهيز شاليهات الوزراء وإطارات الدولة والضباط تحت غطاء "التجهيز"، وفي الحقيقة هي طريقة لتقاسم "الغنيمة"، إذ تم معاينة بعض القيم المالية المضخمة بشكل كبير في مختلف الفواتير مقارنة مع الأسعار المعمول بها في السوق الجزائرية، على شاكلة تضخيم فواتير شراء الخزائن بقيمة 4860 يورو للواحدة، أرائك بقيمة 6750 يورو للواحدة وموائد 2065 يورو للواحدة، علما أن قيم الفواتير ليست ثابتة بل تتغير من فاتورة إلى أخرى، حسب قرابة المدير العام للساحل حميد ملزي إلى أحد الوزراء، مثل ما حدث مع الشالي رقم 45 الخاص بالوزير الأول السابق نور الدين بدوي عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية.
وكشف محققو الدرك من خلال التدقيق في الحسابات المتعلقة بالشركة الصينية وكذا مدير إقامة الدولة سابقا عن تحويل مبلغ 190 مليون يورو من شطر مشروع "380 شالي" على حساب الشركة الصينية الكائن مقرها بإسبانيا، التي تستقطب العديد من إطارات الدولة ورجال الأعمال الجزائريين، باعتبارها القبلة المفضلة للتحويلات غير القانونية نظرا لانخفاض أسعار العقار بها، مما يفسر سماح المسمى ملزي حميد حسب ما ورد في التقرير بتحويل 80% من قيمة المشروع لصالح الشركة الصينية.