وقال إن "الدعوة لرباعية دولية للمشاركة في المفاوضات تعتبر تخطيا لدور الاتحاد الإفريقي، وتنتقص من سيادة إفريقيا"، معتبرا أن "ما أثير من مصر والسودان من تأثر بعملية الملء السابقة غير حقيقي، ومنافي لما شهده السودان العام الماضي".
وأكد وزير الري الإثيوبي، أن "إثيوبيا ستخزن 13.5 مليار متر مكعب من المياه، وهو نصيبها وحقها المشروع من مياه النيل"، موضحا أن موقف بلاده بشأن دور المراقبين هو الاستمرار بالشكل الحالي، دون تجاوز دورهم كمراقبين فقط.
وقال إن "أي محاولة لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة تمثل خسارة كبيرة لإثيوبيا، التي ستفقد مليار دولار. وأنه لا يمكن تغيير الملء الثاني، لأنها عملية مرتبطة بمرحلة البناء"، مؤكدا أنه "إذا كان هناك من يفكر في الإضرار بسد النهضة فهذا جنون"، على حد تعبيره.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أن "جميع الخيارات مطروحة فيما يخص التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن الجميع لا يريد الوصول إلى مرحلة المساس بأمن مصر المائي".
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، "أقول للأشقاء في إثيوبيا، يجب ألا نصل إلى مرحلة المس بالأمن المائي لمصر، لأن جميع الخيارات مطروحة، والتعاون بين الجانبين أفضل". وأضاف الرئيس المصري أن "قلق المصريين مبرر ومشروع فيما يخص المياه".
فيما أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن بلاده "اتخذت إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/ تموز المقبل".
وقال عباس، في مؤتمر صحفي، إن "السودان يتخذ إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة بينها تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص"، مؤكدا أن "عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة يهدد الأمن والسلم الإقليميين"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
ويخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.