وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد ناجي السعيدي عضو اللجنة أن "اللجنة المالية سترسل كتابا رسميا الى وزارة المالية لإيضاح المادة القانونية في الموازنة التي تتحدث عن الضريبة الجمركية" مشيرا إلى أن "الأمر لا يحتاج إلى تشريع قانون يتعلق بها".
وأوضح أن "المادة 34 الفقرة (ج) متعلقة بالتعريفة الجمركية"، مشيرا الى أن "هذه التعريفة تسمى في النظام المالي الضريبة الجمركية".
وأكد أن هناك أنواعا من الضرائب، منها جمركية وأخرى للدخل، ومنها أنواع مباشرة وغير مباشرة، مشددا على أن "وزارة المالية فسرتها بشكل خاطئ ولا يمكن أن تمرر بالمطلق".
يشار إلى أن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي قد أكد سابقا أن المادة 34 ليس لها علاقة باستقطاع رواتب الموظفين، بأي شكل من الأشكال، وأن كتاب المالية استدلال في غير محله، واستقطاع للنص التشريعي.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد أكدت سابقا أن فرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين يعد مخالفة قانونية تستوجب التعديل، وذلك قبل إقرار البرلمان للموازنة.