ترى الناشطة النسوية منة وحيد، أن تغليظ العقوبات أصبح السمة الأساسية لمعظم الجرائم أيا كانت أسبابها وتبعاتها، مع عدم الاختلاف مطلقا في أن ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": رغم أن الختان جريمة، إلا أن السبب الرئيسي فيها ناتج عن عادات وتقاليد انتشرت على مر السنوات وكان من الأفضل عمل دراسة لكيفية توعية المصريين في أنحاء البلاد، خاصة في الريف والصعيد حيث تنتشر هذه الظاهرة.
وتابعت منة وحيد: "كان الأحرى بالمنظمات النسوية أن تقوم بواجباتها الأساسية بالتوعية لخطورة هذه الظاهرة من خلال خطة تأتى بثمارها تدريجيا، وبالطبع جنبا إلى جنب مع العقوبة كى يكون هناك التزام تام وعن قناعة من المواطنين، لكى تختفى هذه الظاهرة تماما".
وأشارت الناشطة النسوية إلى أن هناك الكثير من القوانين والقرارات التي تتخذ ولا تجد قبولا في المجتمع ويتم الضرب بها عبر الحائط بسبب عدم تهيئة الجو المناسب بين المواطنين لتقبل هذه القوانين وتنفيذها والإبلاغ أيضا عن أيا من هذه الحالات.
ونوهت إلى أن: "منظمات المجتمع المدني النسوية بكل أسف لا تقوم بواجباتها على الإطلاق لمساعدة الدولة ولكنها فقط تشكو وتطالب بأسهل شئ إجرائيا وأصعب تنفيذا وهو تغليظ العقوبة وفقط".
بدوره قال عبد المنعم توفيق مؤسس ومنسق عام جبهة الأرامل من الرجال بمصر: "بكل أسف هناك توجه داخل المجلس القومي للمرأة تقوم به نائبات المجلس لتنفيذ أجندتهن، تحت مسمى حرية وتمكين المرأة، ومعظم المقترحات اللاتي يتقدمن بها مخالفة فعليا للشريعة، وكذا غير مدروسة وغير عادلة من الناحية القانونية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لك أن تتخيل أن أحد المقترحات هو أنه من حق المطلقة أن تتداين أو تقترض من أي مكان و وحين تعجز عن السداد ينقل الدين إلى طليقها حال مستحق عليه نفقات، بمعنى أن المرأة تفعل ما تريد ويعود الضرر على طليقها بعد الانفصال وبالقانون".
وتابع صبري: "وفي حال اقترضت المطلقة من زوجها بأوراق رسمية وعجزت عن السداد بإيصالات أمانة أو شيكات، القانون هنا لا يجرمها، بل تخصم من الأموال التي يدفعها الزوج لها نفقة".
وتساءل قائلا: "فهل هذه قوانين مجتمعية تحقق العدالة، بكل أسف هناك اضطهاد واضح وصريح ضد الرجال في مصر، وتخيل أن أحد القوانين أيضا، يعطي الولي حق تطليق وليته حال ارتأى الضرر لها، يعني لو أب غير سوى يستطيع أن يطلق ابنته من زوجها، والكارثة المتكررة كالعادة هي الإغفال عن الطفل يتيم الأم والآباء الأرامل وإغفال ذكرهم في استثنائهم في ترتيب الحضانة".
تصديق البرلمان
وأقر البرلمان المصري عقوبة جديدة للختان، تصل إلى السجن 10 سنوات، عقب موافقته على مشروع القانون المقدم إليه.
وبحسب جريدة "الأهرام" المصرية، فقد وافق مجلس النواب المصري، الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يقر تعديلات على قانون العقوبات، تتضمن تشديد عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بمشروع قانون إلى المجلس في الـ28 من مارس/ آذار الماضي، يهدف إلى تشديد عقوبة عملية ختان الإناث، ويعاقب ولي الأمر الذي يطالب بختان طفلته.
وبخصوص تفاصيل العقوبة في القانون الذي تمت الموافقة عليه، فقد أكد على "معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
وكان رئيس مجلس النواب المصري قد أكد أن مشروع القانون من مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتستلزم الموافقة النهائية عليه ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يشار إلى أن منظمات حقوقية وتجمعات نسوية كانت قد ناشدت البرلمان المصري سرعة تشديد عقوبة الختان، للقضاء عليه، حيث دعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي المصري للمرأة، في فبراير/ شباط الماضي، البرلمان إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون الذي يقضى بتغليظ العقوبات المتعلقة بختان الإناث، مطالبة بتغليظ العقوبة على "كل من يجري أو ينادي أو يشجع على إجراء جريمة ختان الإناث في أقرب وقت لحماية بنات مصر".