وبحسب جريدة "الأهرام" المصرية، فقد وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، وبأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يقر تعديلات على قانون العقوبات، تتضمن تشديد عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بمشروع قانون إلى المجلس في الـ28 من مارس/ آذار الماضي، يهدف إلى تشديد عقوبة عملية ختان الإناث، ويعاقب ولي الأمر الذي يطالب بختان طفلته.
وبخصوص تفاصيل العقوبة في القانون الذي تمت الموافقة عليه، فقد أكد على "معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
وكان رئيس مجلس النواب المصري قد أكد أن مشروع القانون من مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتستلزم الموفقة النهائية عليه ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يشار إلى أن منظمات حقوقية وتجمعات نسوية كانت قد ناشدت البرلمان المصري سرعة تشديد عقوبة الختان، للقضاء عليه، حيث دعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي المصري للمرأة، في فبراير/ شباط الماضي، البرلمان إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون الذي يقضى بتغليظ العقوبات المتعلقة بختان الإناث، مطالبة بتغليظ العقوبة على "كل من يجري أو ينادي أو يشجع على إجراء جريمة ختان الإناث في أقرب وقت لحماية بنات مصر".
