وأوضحت الحكومة المغربية أن الميناء سيكلف ما يصل إلى مليار دولار، وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر أفريقيا.
ويطمح هذا المشروع الاقتصادي، لجلب كميات هائلة من الأعمال والاستثمارات الجديدة إلى المغرب خلال السنوات القادمة. ويتوقع مسؤولو الموانئ في حقيقة الأمر، أن تزداد النشاطات الجديدة مع انحسار وباء "كورونا" وانتعاش التجارة العالمية.
وقال الملك المغربي، محمد السادس، في خطاب الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إنه استكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت، لاستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري، مشيرا في هذا السياق إلى إكمال المغرب، خلال سنة 2020، ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي.
وأكد الملك أن المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد، مشيرا إلى أن توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لموقع "2m.ma".
وأضاف محمد السادس أنه انطلاقا من هذه الرؤية، ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي، مشيرا إلى أنه إضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ أفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه.
وشدد محمد السادس على أن المغرب سيواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الأفريقي.
ويكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية بالنسبة لأفريقيا الغربية والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيتيح من جهة، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية، إلخ).
كما سيمكن من جهة أخرى، من تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي.