ولفت صفوت، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن عدد السفن التابعة لهذه الشركة، التي عبرت القناة، منذ تسبب إحدى سفنها في إغلاق المجرى الملاحي في مارس/ أذار الماضي، بلغ 34 سفينة، مشيرا إلى أن هذا الحادث لن يؤثر على علاقة قناة السويس بأي عميل لديها.
وإلى نص الحوار:
سبوتنيك. لماذا لم يتم الإعلان عن تفاصيل خسائر الهيئة جراء عملية إنقاذ السفينة (غرق اللانش ووفاة الشخص) مباشرة عقب تعويم السفينة؟
وكنا أيضا نتعامل مع تحدي آخر كان يواجهنا وهو استيعاب عدد هائل من السفن وصل إلى 422 سفينة منتظرة سواء في المدخل الجنوبي أو الشمالي، وهذا استلزم مننا نحو 4 أيام، بمعدل عبور يومي للسفن بلغ أكثر من 100 سفينة كانت تعبر يوميا قناة السويس في هذه الفترة.
وكانت الهيئة تواجه تحديات بالغة في ذلك الوقت، وأيضا تلافي الأضرار واستعادة حركة الملاحة وعبور السفن المنتظرة بما لا يعرقل حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وبعض التفاصيل تخرج في صورة هذا البيان الصحفي الشامل الذي أكدنا من خلاله على حرص هيئة قناة السويس، ليس فقط على انتظام حركة التجارة بشكل عام، ولكن أيضا على تسهيل حركة مرور السفن في القناة بشكل خاص في الوقت الحالي.
وفي هذا الوقت كنا نتحدث عن التفاصيل الفنية الخاصة بالسفينة، وعن الخسائر الموجودة في قناة السويس وأيضا عن قدرة القناة على استيعاب السفن المنتظرة في وقت لم يتجاوز 4 أيام، وهذا كان التحدي الأكبر الذي يواجهنا عبر تعويم السفينة بنجاح.
سبوتنيك. هل هذا يعني أن هناك مزيد من التفاصيل لم تعلن عنها الهيئة بعد؟
سبوتنيك. هل يمكن أن تفرغ السفينة حمولتها في سفينة أخرى دون نقلها إلى ميناء تفريغ. وهل نقلها إلى ميناء تفريغ يحتاج إلى أمر من المحكمة؟
تحريك السفينة من مكانها إلى أي موقع آخر أمر ليس في سلطة الهيئة حاليا، هذا يسلتزم إجراءات من المحكمة المختصة وموافقتها واستخراج تصاريح لها صلة بهذا الأمر. وهو أمر في سلطة المحكمة نفسها وليس لهيئة قناة السويس سلطة فيه الآن.
ونحن لا نمانع تفريغ حمولة السفينة، ولكن تحريك السفينة من مكانها أمر خاضع لسلطة المحكمة، وتفريغها دون تحريكها أمر يسأل فيه الفنيين المختصين أو كل من يملك بضاعة موجودة على متن السفينة، وأترك هذا الأمر أفضل للمختصين، لكن من الناحية القانونية تحريك السفينة يستلزم موافقة المحكمة ذات الاختصاص.
سبوتنيك. هل يمكن لقناة السويس إطلاق سراح السفينة وملاحقتها والحجز عليها في أي ميناء، فلماذا لم يطرح هذا الحل، ولماذا التمسك بالمسار القضائي؟
قناة السويس منذ بداية الأمر ومع أول لحظات تعويم السفينة انتهجت نهج ودي تماما، وكل تركيزنا كان الوصول إلى حل ودي عاجل وسريع مع كل الأطراف المعنية، بدأنا بمفاوضات كانت تسودها روح إعلاء المصلحة العامة لكل الأطراف ذات الصلة بالموضوع، ولم نلجأ إلى المحكمة إلا بعد مرور 11 يوما، وحين وجدنا أن المفاوضات لا تؤدي إلى حل يرضي جميع الأطراف، فلجأنا للتقاضي لحفظ الحق القانوني الكامل لهيئة قناة السويس.
وعبر المفاوضات الودية الجارية قدمنا تسهيلات كثيرة منها تخفيض مبلغ التعويض وتسهيل عملية السداد، سواء من خلال دفعة مقدمة أو من خلال خطاب ضمان للدفعة الباقية.
كل الخيارات مطروحة، وقناة السويس منذ اللحظة الأولى هي من بادرت بطرح الحلول الودية، وهي من سعت إلى هذه الحلول الودية، ولكن بعد مرور 11 يوم كاملين لجأنا لإجراءات التقاضي حفاظا على الحق القانوني لقناة السويس.
وقناة السويس أيضا حريصة على مصلحة عملائها، والبيان والعرض الذي قدمناه للشركة ينطوي على دفع 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، وباقي المبلغ يودع بموجب خطاب ضمان، وهذا يعني أن القيمة تكون موجودة في البنك كضمانة مالية، وبالتالي لا يتم الحجز على السفينة أو توقيفها فيما بعد، وهذا يؤكد حرصنا على مصلحة العميل أيضا، لا أن نطلق سراح السفينة الآن ويتبقى مبلغ إذا حصلنا على حكم به نقوم بالحجز على السفينة وتوقيف عملياتها، بالعكس، نحن نسعى لحل نهائي وعادل.
سبوتنيك. فيما يخص التحقيقات، هل انتهت بالكامل، وكيف تم الاستدلال على أن المتسبب في الحادث هو خطأ ربان السفينة؟
في السفن هناك جهاز اسمه "في بي أر" هو مسجل بيانات الرحلة، وبمثابة الصندوق الأسود للسفن البحرية، وهذا الجهاز يسجل كل ما يحدث على متن السفينة من أحاديث وتقارير وحالة المعدات والماكينات وكل شيء، وأحد العناصر الرئيسية في إجراء أي تحقيق في أي حادثة ملاحية هو الرجوع إلى بيانات جهاز الـ"في بي أر" ويتم الرجوع إليها في التحقيقات لمعرفة المتسبب وملابسات الحادث.
سبوتنيك. وبالتالي الجزء الرئيسي في التحقيقات يكون بيانات الـ"في بي أر"؟
بصورة كبيرة جدا في حادث كبير مثل هذه قد يكون هناك بعض التحليلات الأخيرة أو عملية جمع المستندات، لكن الجزء الأكبر من التحقيقات انتهى بالفعل.
سبوتنيك. هل ستدفع قناة السويس تعويضات للسفن التي تضررت وتأخرت نتيجة للحادث؟
في ضوء حرص قناة السويس الكامل على مصلحة العملاء، ندرس بالفعل منح تعويضات للسفن المتأخرة، وهذه بادرة حسن نية، وقناة السويس ليست ملزمة بدفع هذه التعويضات، لكن هذا يأتي في ضوء حرصنا على مصلحة عملائنا، والحرص أيضا على تقليل التداعيات الاقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا والظروف الاقتصادية المفروضة والتداعيات التي تشهدها حركة التجارة العالمية ، وبالتأكيد تداعيات الحادث الخاصة بـ "إيفر غيفين".
سبوتنيك. كيف العلاقة مع الشركة المالكة للسفينة الآن، وهل مر أي من سفنها القناة عبر الحادث؟
في كل الأحوال، علاقة قناة السويس بعملائها هي علاقة ممتازة للغاية، ننظر فيها للبعد التاريخي والعلاقات الاستراتيجية والعلاقات على المدى الطويل، وهذه العلاقات لا تتأثر بموقف أو بحادث واحد، ولكن بالتأكيد من حق كل طرف أن يبحث عن حقوقه وأن يحفظ حقوقه.
العلاقة مع الشركة لا يوجد بها مشكلة، وهذا الحادث لن يؤثر على علاقة قناة السويس بأي عميل لديها، ونحتفظ بمستوى رائع للغاية مع كافة العملاء العابرين في قناة السويس.
وبالنسبة للخط الملاحي "إيفرغرين" عبر له أكثر من سفينة في قناة السويس عقب الحادث مباشرة، والعلاقات مع المالك لا تشهد أي خلافات، ولكن يبقى المفاوضات والإجراءات المتخذة حاليا، ونحن نحافظ على علاقتنا بالعملاء وهذا الأمر لن يتأثر بأي حادث.
سبوتنيك. ما عدد السفن التي مرت لهذا الخط الملاحي منذ الحادث؟
عدد السفن التابعة للخط الملاحي "إيفير غرين" التي عبرت قناة السويس منذ 29 مارس يوم تعويم السفينة وفتح حركة الملاحة بالقناة وحتى يومنا هذا 25 مايو، عبرت 34 سفينة تابعة للشركة خلال هذه الفترة.
أعمال التوسعة بدأت بالفعل، وعندنا وحدتين تكريك في موقع المشروع الذي أعلن عنه الفريق أسامة ربيع، وهذا المشروع يستهدف تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، وننفذه على جزأين، الجزء الأول هو عمل ازدواج في منطقة البحيرات المرة الصغرى، والجزء الثاني يتضمن توسيع الجزء الجنوبي لقناة السويس، بداية من علامة "الكيلو 162" وصولا إلى علامة "الكيلو 132" بطول 30 كيلو متر.
وسنوسع القطاع 40 مترا ناحية الشرق، بالإضافة إلى زيادة عمق القناة في هذه المنطقة لتصل إلى 72 قدم.
سبوتنيك. هل ستتأثر حركة الملاحة أو عدد السفن التي تعبر القناة، أو وقت عبور السفن جراء أعمال التوسيع؟
لا، كعهد قناة السويس دائما بتنفيذ المشروعات العملاقة وتحديدا مشروعات التكريك، نمتلك خطة متكاملة لتنفيذ هذا المشروع كما أعلن الفريق من قبل في مدة تصل إلى سنتين.
هذا المشروع سيتم تنفيذه بدون عرقلة لحركة الملاحة وبدون أن يؤدي لتأخر عبور السفن على الإطلاق مع الحفاظ على أقصى معايير السلامة والأمن الملاحي، لضمان أمان كل السفن العابر في قناة السويس على مدار الساعة.
وحركة الملاحة منتظمة منذ البدء في تنفيذ هذا المشروع، ومستمرة على مدار الساعة ولا يوجد أي شيء يمكن أن يعرقل عبور السفن في القناة أثناء تنفيذ هذا المشروع.