ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فإنه صدر في العدد الـ 38 من الجريدة الرسمية، نص المرسوم الذي صادق عليه الرئيس الجزائري هو اتفاق ملاحة بحرية مع تركيا، يشمل نقل الركاب والبضائع، إلى جانب التعاون التقني في بناء السفن وإصلاحها، وتشييد الموانئ.
ونصت الاتفاقية على التعاون بين حكومتي البلدين على إزالة جميع العوائق، التي تحول دون تطور تنمية التبادلات البحرية بين البلدين.
كما يلزم الاتفاق الطرفـين بتوفير نفس المعاملة لسفن الدولة الأخرى كالتي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بالدخـول إلى الموانئ واستعمالها وجميع التسهيلات الخاصة بالملاحة البحرية والعمليات التجارية الأخرى.
وتضمن الاتفاق شقا للجانب التقني يخص ترقية التعاون في بناء السفن وإصلاحها وكذا صنع وتصليح الحاويات وبناء الموانىء وتنمية الأساطيل البحرية.
وكان وزير الخارجية صبري بوقادوم قد عرض نص الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء في 18 أفريل الماضي حيث تمت المصادقة عليها.
وتعود هذه الاتفاقية إلى 25 فيفري 1998 وتم توقيعها عن الجانب الجزائري وزير النقل الأسبق سيد أحمد بوليل لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية إلى غاية الآن.