وقالت وسائل إعلام مغربية بينها موقع "اليوم 24"، إن وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، تقدم باستقالته اليوم الجمعة، من الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع لم يسمه أن استقالة الرميد لم تفاجئ أحدا، كونه تغيب لأشهر عن اجتماعات الأمانة العامة للحزب.
وأرجع المصدر أسباب استقالة الوزير من "العدالة والتنمية"، إلى خلافات مع سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة حول عدد من الملفات، وشكواه من تهميشه من حضور بعض اللقاءات.
أما السبب الثاني لاستقالة الرميد فهو صحي، حيث أجرى مؤخرا عمليتين جراحيتين، وفق ما قاله المصدر.
ويعتبر الرميد أحد أبرز قيادات "العدالة والتنمية" وكان عضوا بحكومة العثماني منذ تشكيلها عام 2017، كما سبق وشغل منصب وزير العدل في حكومة عبد الإله بنكيران.