حالة الجدل أثارها تحذير حزب العدالة والتنمية "من التصرفات السلبية التي تؤثر على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي".
في البداية قال عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية والبرلماني السابق: "إن الحزب لم يشكك في العملية الانتخابية بشكل شامل ومجمل وعام، إلا أن الأمر يتعلق بالتنبيه في بعض المناطق المحدودة لحدود اليوم التي فيها مؤشرات مستمرة منذ مدة طويلة تعود لمحاولات نافذين في الإدارة الترابية تغليب كيانات انتخابية وذوي نفوذ مالي".
ترقب للنتائج
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التأثير من عدمه سيحسم بعد النتائج وعلى ضوئها يكون التقييم النهائي، الذي يتعلق بمدى "الإفساد"، وما إن كان محدودا أم وقع التوسع فيه ولأي درجة.
ويرى أفتاتي أنه على ضوء قياس الأمر عقب النتائج سيكون الموقف من المشاركة في تدبير الشأن العام الحكومي والترابي.
وبحسب ما يصف القيادي بالعدالة والتنمية القاسم الانتخابي الجديد بأنه "انقلابي"، يشير إلى أنه مؤشر على توجه غير سليم فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي واحترام الخيار الديمقراطي والتقيد بسلطة الشعب.
على الجانب الأخر قال عبد اللطيف الغلبزوري القيادي بالأصالة والمعاصرة المغربي، إن حزب العدالة والتنمية هو الذي يترأس الحكومة الحالية، والحكومة هي من تشرف على الإعداد والإشراف على الانتخابات، وأن هذا التشكيك لا يستقيم.
تجاوزات معتادة
وتابع في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن مسألة بعض التجاوزات التي تحدث هنا وهناك، تهم أغلب الأحزاب، وأنه لا يمكن أن يبنى عليها التشكيك في جوهر العملية الانتخابية.
تهديدات
ومضى بقوله إن أحد نواب نائب الأصالة والمعاصرة تعرض لتهديد خطير في حال تقدمه للانتخابات المقبلة، وربما هناك حالات أخرى وبأشكال مختلفة، إلا أنه لا يمكن أن يشكل تهديدا جوهريا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويرى أن الاستحقاقات ستمر دون أي أزمات، وأن المغرب اجتاز تلك المرحلة التي كانت تتسم بتدخل الإدارة في النتائج الانتخابية.
من ناحيتها قالت شامة درشول الباحثة السياسية، إن الأمر يتعلق بلعبة سياسية من الحزب لا أقل ولا أكثر، تدخل في إطار "المظلومية" التي يجيدها الحزب.
إحراج الدولة
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الهدف من الخطوة هو إحراج الدولة، و"تعبئة" أنصار الحزب من أجل مضاعفة عملهم في الميدان، واستقطاب مواطنين خارج الحزب للتصويت لصالحه.
استباق آخر يتعلق بتبرير الحزب لحفظ ماء الوجه أمام أنصاره والمواطنين المغاربة عامة حال حصل الحزب على الترتيب الثاني أو الثالث، بحسب الباحثة.
وتابعت أن الأمر يتعلق بإيهام الرأي العام بأن من تسبب في تراجعهم ليست الحصيلة "الهزيلة" التي قدموها طوال سنوات حكمهم، وإنما "التآمر" الذي مارسته عليهم الدولة وأذرعها.
وترى أن القاعدة الأساسية للحزب لا تتأثر لا بحصيلته الهزيلة، ولا بما تثيره باقي الأحزاب أو ما تروجه، حيث تلتزم القاعدة بالتصويت لصالح الحزب فقط من أجل إبقاءه في السلطة، بغض النظر عن ما يقدمه لا يهم الحزب لهم وللشعب المغربي.
تشكيك غير منطقي؟
فيما قال المحلل السياسي المغربي يوسف الحايك، إن التشكيك في نزاهة الاستحقاقات الانتخابية حتى قبل إجرائها مسألة درج عليها الحزب منذ سنوات، بل وحتى هو يقود الحكومة لولايتين تشريعيتين.
ويرى الحايك في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الحزب يتعامل مع المسألة بمنطق ماضوي متجاوز.
وأشار الحايك على أنه من المستغرب أن يشكك الحزب في جهة حكومية وهي وزارة الداخلية، خاصة أنه هو من يقود الحكومة وله أغلبية برلمانية.
وتابع أن السلوك السياسي الذي ينتهجه الحزب ينم عن ضعف يحاول مداراته باختلاق مزاعم لا أساس لها، لاسيما في هذا التوقيت عشية الاستحقاقات الانتخابية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مثل هذه الفقاعات السياسية مؤثرة في نتائجها.
تحذيرات
وكان بيان الحزب قد دعا للتصدي بكل الأدوات السياسية والقانونية والتواصلية لعمليات الاستهداف، محذرا مما يمكن أن ينتج عنها من آثار سلبية مؤثرة على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي.
