وأفادت وكالة "عمون" بأنه من المقرر أن يفتتح الملك اجتماع اللجنة بإلقاء كلمة، لافتة إلى أن اللجنة المذكورة تتجه إلى تشكيل 5 لجان فرعية.
وهذه اللجان هي للانتخاب، والمرأة والشباب، والأحزاب والتعديلات الدستورية، والإدارة المحلية، على أن تنهي تلك اللجان مهامها قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة (البرلمان)، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق ما ينص عليه دستور المملكة.
والخميس الماضي وبتوجيهات من عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، وتتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري في المملكة.
وبحسب ما أفادت به مصادر من داخل اللجنة، فسوف يُدعى جميع أعضائها للاجتماع بهدف وضع خارطة طريق لإنجاز المهام التشريعية والخطط التي وردت في الرسالة الملكية، بما في ذلك وضع مشروعي قانون جديدين أحدهما للانتخابات، وآخر للأحزاب السياسية، وكذلك النظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وستتولى اللجنة، -بحسب "عمون"- تقديم التوصيات لتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
ومن المقرر أن تعرض مخرجات اللجنة على البرلمان المقبل، لمناقشتها وإقرارها، بحسب المصدر ذاته.