وبحسب "الديوان الملكي الهاشمي"، فقد عهد الملك إلى الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي من المقرر أن تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وكذلك آليات العمل النيابي.
يشار إلى أن اللجنة ستتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات في الأردن، وستعمل على تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، كما تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية لضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
ونشر الديوان الملكي الهاشمي نص رسالة الملك إلى سمير الرفاعي والتي جاء فيها: "اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية..".
واختتم الملك رسالته قائلا: "إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة"، ثم حددت الرسالة الملكية أسماء الأعضاء الـ92 المشاركون في اللجنة المعنية بتحديث المنظومة السياسية.
