وقالت وزيرة الصناعة الأردنية، في بيان، إنه "تم إصدار قرارات بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية وإعطاء الأولوية للسوق المحلي إضافة إلى وجود مستودعات للتخزين بما فيها المبردات في شركة الصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ولدى القطاع الخاص تكفي احتياجات المملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا" الأردنية .
وأوضحت أن "القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية جاءت بناء على الدراسات وسلسلة من الاجتماعات".
وتابعت إن "القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، قد جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا".
وصرحت العلي بأن "المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد العذائية الأساسية لمدة أقلها شهرين مؤكدة ضرورة محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق".
وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة دائمة للسقوف السعرية ولدراسة الكلف والتنسيب بتحديد السقوف السعرية إذا استدعت الحاجة"، مشيرة إلى أنه "يتم وبشكل يومي مراقبة مخزون السلع من خلال نظام الإنذار المبكر والكشف الحسي على الأسواق ومستودعات التجار والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة إلى جانب متابعة ما يجري في الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ على السلع الأساسية".
وقرّر مجلس الوزراء الأردني، أمس الأربعاء، "الموافقة على سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021، لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية".
وأوضح بيان الصناعة الأردنية أنه "من أبرز الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال إمكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وتكليف وزير المالية باجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات".
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الأمن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزيرة الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة بإطار زمني لهذه الغاية.