وأوضح الزائدي في مقابلة مع قناة "الجماهيرية" الليبية أن السلطات الليبية الحالية، تستخدم الساعدي القذافي كرهينة سياسية، لاستخدامها في وقت لاحق، وأن هذا هو سبب عدم الإفراج عنه حتى الآن.
وأكد الزائدي أنه تقدم بمذكرة إحاطة إلى حكومة الوحدة، بضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، ولكن مدير مكتب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رفض استلامها.
وتحدث عنه أنه اضطر إلى تحويل مذكرة الإحاطة، عن طريق البريد لتجبر الحكومة على استلامها، مشيرا إلى أن هذه ستكون أولى بداية المسيرة القانونية للإفراج عن الساعدي القذافي.
وأشار إلى أن الحالة القانونية للساعدي القذافي، بأنه لا يجب إقامة الدعوى الجنائية ضده، لأن المحكمة المختصة كانت قد أجرت تحقيقات موسعة في القضية وقدمت لائحة اتهام ضد المتهمين وبعد التحقيق من قبل رئيس النيابة المختص، تم إعلان عدم وجوب إعلان دعوى قضائية ضد الساعدي القذافي هذه القضية.
وتحدث الزائدي عن أن حكومة علي زيدان السابقة في ليبيا، أجرت صفقة مالية مع النيجر من أجل تسليمها الساعدي القذافي، والتي نقل على إثرها سجن الهضة، حيث تعرض لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وأضاف بقوله "حتى أنه تعرض لكثير من الأمراض المزمنة، وكان يحتاج إلى العلاج، ومنعته إدارة السجن من تلقي هذا العلاج، وهذا ما ثبت من خلال التقارير الطبية الخاصة به".
وأكد أنه طلب من مكتب النائب العام فتح تحقيقات جنائية حول تلك الانتهاكات، التي لا تنتهك فقط القوانين الليبية بل الاتفاقيات الدولية لمعاملة السجناء، لافتا إلى أن النيابة العامة لم تفتح تحقيقات في هذا الأمر حتى الآن.
وقال إنه تقدم بأكثر من طلب وشكوى بعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، وضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، خاصة وأن المحامي العام أصدر قرارا بضرورة الإفراج عن الساعدي، بعد الحكم بالبراءة بحقه، لكن هذا لم يلق قبولا من قبل محتجزيه.
وأردف الزائدي "باعتباري رجل محامي وقانوني هذا أمر محبط فالمسألة حقوق إنسان، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي ينبغي من خلالها تقليل عدد المساجين الموجودين في السجون، والمجلس القضاء الأعلى بإمكانية الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بالإدانة، لتقليل عدد السجناء، ونعتبره قرار جيد وإن كان عليه أن يطبق أيضا على من حكم لهم بالبراءة والناس الذين لم توجه لهم تهم".
واستدرك قائلا "بعض أنصار النظام السابق منهم من توفي في السجن أو يعاني الأمراض في السجن"، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى المجلس الرئاسي، خاصة وأن جهاز الردع الذي يتولى مسؤولية السجناء ومن بيهم الساعدي موجودين لديه حاليا.
وهدد بأنه سيلجأ إلى المحاكم الدولية لو لم يتم الاستجابة لهم بالإفراج عن الساعدي القذافي.
وكشف أن الجهات التي خاطبت بضرورة الإفراج عن الساعدي هم النائب العام، ورئيس قسم التحقيقات، ومكتب المحامي العام، ووزير الداخلية السابق تقدم بمذكرة بضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، ولكن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق ورئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لم يتمثل إلى كل تلك الطلبات والشكاوي ولم تلزم أي جهة جهاز الردع بالإفراج عنه.
وأكد أن المسؤولية تقع حاليا على رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي في الإفراج عن الساعدي.
ولفت إلى أن ما يحدث مع أنصار النظام السابق ومعاملتهم بصورة مختلفة عمن يرتكب جرائم حالية في ليبيا، تعتبر تفرقة سياسية، لا ينبغي أن تكون موجودة في عالم المحاسبة القانونية.
وأشار إلى أن "رئيس الحكومة يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية الكاملة، إذا لم يتخذ إجراءات عاجلة في الإفراج عن الساعدي القذافي وآخرين الذين حصلوا على البراءة، فجرائم احتجاز وتعذيب الساعدي ليس من الجرائم التي تسقط بالتقادم، وتندرج ضمن الجرائم الدولية وتقدمنا من قبل بشكاوى واتهامات عديدة، لمكتب النائب العام ضد كل من تجاوزوا بحقق الساعدي القذافي".
وهدد الزائدي بالتوجه إلى المحاكم الدولية، إذا لم يفرج عن سبيل الساعدي القذافي في أقرب وقت، لافتا إلى أنه لا يستبعد أن تكون هناك قوى سياسية وراء احتجاز الساعدي القذافي، لا يوجد مانع إلا أهداف سياسية وراء عدم الإفراج عنه.
واستدرك بقوله "تقدمنا كذلك بمذكرات حول الوضع الصحي للساعدي القذافي، وأكدنا أنها لو تعرضت صحته للخطر فالمسؤولية الكاملة تقع على الحكومة وإدارة السجن وسنلاحق كل من له علاقة بهذه الجرائم سواء على المستوى المحلي أو الدولي".
وكان محامي عائلة القذافي قد قال في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك" إن عائلة القذافي لن تمهل كثيرا السلطات الحالية، لتنفيد أحكام القضاء التي تبرئ الساعدي القذافي، قبل ملاحقاتهم ورفع القضايا ضدهم محلياً ودولياً.
وأشار إلى أنه عوضا عن التحقق من إنفاذ القانون، تجاهل مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيية هذه الأحكام والإفراجات، ولم يتخذ أي إجراء حيالها إلى يومنا هذا، دون أي مبرر قانوني.
وتطرق إلى أنه صدرت خلال السنوات الماضية أحكاما قضائية ببراءة السجناء السياسيين، وتضمنت قرارت بالإفراج عنهم كما شملت قرارت الإفراج الصحي، لكنها لم تنفذ لا في ظل حكومة الوفاق، ولا الآن من قبل حكومة الوحدة الوطنية .
وقال إن أبرز هذه الأحكام، حكم البراءة الصادر بحق الساعدي معمر القذافي في 3 أبريل/نيسان 2018، خاصة وأن الساعدي الذي تم تسليمه في 2014 بشكل تعسفي من قبل حكومة النيجر، وسجن في معتقل الهضبة المُدار من قبل ثلة من المتطرفين وتابعي القاعدة، بحسب وصفه، حيث تعرض وعدد من السجناء الآخرين لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، أدى لوفاة عدد منهم بعد أن منع عنهم أبسط حقوقهم في العلاج والزيارات الطبية .
وأضاف بقوله إن الساعدي القذافي الذي قدم للمحاكمة، بعد جلبة في قضية صدر بحقه فيها حكم بعدم وجوب الدعوة قبل عام 2011، وقدم للمحاكمة من جديد، وظل رهنا للاعتقال على ذمة القضية لمدة أربع سنوات قبل تأكيد حكماً نهائياً واجب النفاذ ببرائته منها من محكمة استئناف طرابلس وصدور قرار إفراج بحقه في أبريل 2018.
واستمر بقوله إن الساعدي ظل وباقي السجناء تحت سطوة آمري الهضبة سيء السمعة، لحين إندلاع نزاع مسلح سنة 2017 بين القائمين عليه ومليشيا "ثوار طرابلس"، بإمرة هيثم التاجوري، لينتهي بسيطرة الأخير ونقل السجناء إلى معتقل آخر وسط طرابلس، ولتبدأ رحلة معاناة أخرى قادها التاجوري، الذي استغل سيطرته لابتزاز ومساومة ذوي السجناء، لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقوم قوة الردع الخاصة، بمداهمة السجن وتنقل السجناء إلى سجن معيتيقة التابع لوزارة العدل عام 2019.
واستدرك بقوله إن فريق الدفاع اتخذ عديد الإجراءات القانونية والشكاوي داخليا وخارجيا، حيث تم تقديم شكوى للنائب العام تحت رقم 3284 ضد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد لملوم وزير العدل، ومسؤليتهم عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية وجريمة اعتقال تعسفي، وحجز حرية إنسان بدون وجه حق والمعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات الليبي.
كما أوضح أنه قدم شكاوي أيضاً ضد هيثم التاجوري وخالد الشريف باعتبارهم ضالعين في هذه الجرائم.
ولفت إلى أنه بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية مهامها، تم تقديم طلبات لوزارة العدل والنائب العام بخصوص الإفراج عن الساعدي، والتي استجاب لها مكتب النائب والعدل، وأصدروا أوامر الإفراج التي رحب بها جهاز قوة الردع، بحسب قوله.
وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور، قد قال في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" الساعدي القذافي بريء أمام القضاء، وبانتظار تنفيذ الحكومة حكم البراءة؛ مشيرا إلى أن الحكم الغيابي على شقيقه سيف الإسلام، يسقط فور مثوله أمام القضاء.
وقال الصور، "الساعدي انتهت قضيته، وصدر فيها حكم براءة، وصدرت أوامر من مكتب النائب العام بالإفراج .. الحكومة الليبية الان تبدو أنها في إطار تنفيذ هذه الأوامر، عندما تتوفر لديها الظروف المناسبة. وفيما يخص سيف الإسلام، قضيته بالنسبة للقضاء المحلي صدر فيها حكم غيابي، وهذا الحكم يسقط بمجرد مثوله للمحاكمة مرة أخرى".
وردا على سؤال حول التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضيتي الساعدي وسيف السلام القذافي، قال "الحكومة الليبية ومجلس النواب لديهما مندوب لدى الجنائية الدولية، وهو المعنى بتوصيل وجهة نظر الحكومة إلى محكمة الجنائية الدولية".