وقاد رئيس الوزراء البالغ من العمر 44 عاما إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة منذ تعيينه من قبل الائتلاف الحاكم في عام 2018.
لكن بعض نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن "المكاسب تبددت، كما يتهمون الحكومة بالضلوع في انتهاكات في الحرب التي شهدها إقليم تيغراي الإثيوبي". وتنفي الحكومة الاتهامات.
وقال أبي في الأسبوع الماضي، إن التصويت سيكون "أول محاولة لانتخابات حرة ونزيهة" في إثيوبيا التي تضرر اقتصادها جراء وباء فيروس كورونا والصراع في تيغراي بعدما سجل نموا سريعا في السابق.
وقد يتجاوز صدى نتائج الانتخابات حدود إثيوبيا. فالبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي يملك ثقلا دبلوماسيا في المنطقة المضطربة، وله قوات لحفظ السلام في الصومال والسودان وجنوب السودان، كما يعد أحد أكبر الاقتصادات الواعدة في العالم.
ويتقدم حزب الرفاهية المؤسس حديثا برئاسة أبي السباق في ساحة مزدحمة بالناخبين معظمهم من أحزاب أصغر تقوم على أسس عرقية. وتزين اللوحات الإعلانية للحزب العاصمة أديس أبابا.
ولن تشارك كل الأحزاب في التصويت. ففي أوروميا، أكبر أقاليم إثيوبيا تعدادا للسكان، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية التصويت "متهمة قوات الأمن الإقليمية بترهيبها". ولم يرد مسؤولون على اتصالات للتعقيب، وفقا لرويترز.
وتسببت مشكلات في تسجيل الناخبين واضطرابات عرقية في إرجاء التصويت في خمس الدوائر الانتخابية. وتُجرى جولة انتخابات ثانية في سبتمبر/أيلول.
ولم تحدد السلطات موعدا للانتخابات في تيغراي حيث تقاتل الحكومة الحزب الحاكم السابق للإقليم منذ نوفمبر/تشرين الثاني. وتقول الأمم المتحدة إن الجوع يهدد زهاء 350 ألف فرد بالمنطقة.