القاهرة- سبوتنيك. وتجري هذه الانتخابات بعد تأجيلها مرتين، إذ كان من المقرر إجراؤها في أب/ أغسطس عام 2020، إلا أن الحكومة الإثيوبية قررت التأجيل بسبب تفشى وباء "كوفيد-19"، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف واسعة في إقليم تيغراي، تبعها عملية عسكرية من الحكومة للسيطرة على الإقليم.
ثم أعلنت الحكومة الإثيوبية إجراء الانتخابات في الخامس من حزيران/ يونيو الحالي، إلا أن مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن تأجيلها مرة أخرى بسبب أسباب لوجستية تتعلق بتأخر الناخبين في التسجيل للتصويت، وعدم اكتمال طباعة البطاقات الانتخابية، وأعلن إجراؤها في 21 حزيران/ يونيو.
ومن المقرر أن يدلى أكثر من 36 مليون ناخب مسجل بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها 9327 مرشحا، يمثلون 46 حزبا، لاختيار 547 نائبا لعضوية مجلس نواب الشعب، و112 نائبا لعضوية المجلس الفيدرالي، حسب ما أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي.
ولن تجرى الانتخابات في كل المناطق الإثيوبية، حيث أعلن المجلس الانتخابي سابقا أن الانتخابات لن تجرى في 40 دائرة موزعة على 6 أقاليم، بسبب مشكلات أمنية ولوجيستة، كما لن يشارك إقليم تيغراي في هذه الانتخابات أيضا.
وتعد هذه الانتخابات هي السادسة منذ إقرار الدستور الوطني الإثيوبي في عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يمثل حزب "الازدهار" (الحاكم)، ويحظى رئيس الحزب الفائز في هذه الانتخابات بمنصب رئيس الوزراء.
وبحسب مجلس الانتخابات، فإن حزب "الإزدهار" الحاكم قدم نحو 2800 مرشح للانتخابات، يليه حزب "المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية"، الذي ينافس بأكثر من 1500 مرشح، ثم حزب "إنات" بأكثر من 600 مرشح.
وتمثل هذه الانتخابات أول اختبار حقيقي لشعبية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي واجه هو وحكومته تحديات عديدة خلال العامين الماضيين داخليا وخارجيا، كان أبرزها العملية العسكرية التي شنها للسيطرة على إقليم تيغراي، بعد أعمال العنف التي اندلعت به العام الماضي، وهي العملية التي باعدت بين إثيوبيا وبين المجتمع الدولي، الذي أدان "الانتهاكات الجسيمة" خلال هذه العملية.
وأدت هذه العملية إلى مقتل وإصابة الآلاف، إضافة إلى فرار نحو 46 ألف لاجيء جراء عمليات القتال في الإقليم، كما أشارت تقارير أممية إلى وقوع "انتهاكات وحشية" و"انتهاكات جنسية ضد النساء" من القوات الإثيوبية خلال العملية في الإقليم.
وتقول الحكومة الإثيوبية إنها تحقق في هذه "المزاعم" وتعهدت بتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة.
كما ترفض أديس أبابا مطالب الولايات المتحدة وواشنطن بالحوار مع قادة إقليم تيغراي، وصنفت الجبهة الشعبية لإقليم تيغراي منظمة إرهابية.
إلى جانب الأزمة مع المجتمع الدولي بسبب إقليم تيغراي، تعاني أثيوبيا من وضع أمني معقد ونزاعات، خاصة في إقليمي "أوروميا" و"بنى شنقول" اللذان شهدا أعمال عنف وقتل في الشهور الأخيرة من قبل الجماعات المسلحة.
إضافة إلى ذلك، اتهمت بعض الأحزاب الإثيوبية الحكومة بتعطيل خططهم للتحضير الانتخابات، وأعلنت مقاطعتها.
وتجري هذه الانتخابات وسط تحذيرات أممية ودولية من اندلاع أعمال عنف، فأمس السبت، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من أعمال عنف محتملة خلال عملية الانتخابات، كما دعا "جميع أصحاب المصلحة إلى الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض".
كذلك أصدرت واشنطن التي سترسل بعثة لمراقبة الانتخابات تحذيرا مماثلا من اندلاع أعمال عنف.
على جانب آخر، ألغى الاتحاد الأوروبي مشاركته في مراقبة العملية الانتخابية بسبب عدم التوافق مع السلطات الإثيوبية على معايير نشر بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.
وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية، فيما يمثل مجلس نواب الشعب (البرلمان) الغرفة الأولى، والمجلس الفيدرالي الغرفة الثانية.
