وبحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني فإن ولد بوحبيني أوضح أن زيارة اللجنة للرئيس السابق كانت من أجل "الاطلاع على ظروف احتجازه"، مؤكدا أنها وصلت إلى المكان وتم إبلاغه "لكنه رفض التعاطي معنا".
وعلق رئيس اللجنة على الرفض مؤكدا أنهم أرادوا إعلام الرأي العام الموريتاني بحرصهم على حقوقه كمواطن موريتاني، لافتا إلى استعدادهم تكرار الزيارة إذا وافق، قائلا: "مستعدون للتعاطي معه إذا غير موقفه".
وبخصوص البدائل التي تطرحها اللجنة، أشار ولد بوحبيني أنهم مستعدون "للتعاون مع أسرة الرئيس السابق وهيئة الدفاع عنه".
وقال: "مستعدون للوقوف إلى جانبه من أجل أن تكون المسطرة القانونية المتبعة بخصوصه سليمة، ولا يشوبها شيء من الشوائب التي قد تعتبر خرقا لحقوق الإنسان".
يشار إلى أن الرئيس الموريتاني السابق والبالغ من العمر 65 عاما، يواجه اتهامات بالاختلاس وغسيل أموال واستغلال موارد الدولة وعرقلة العدالة، حيث وضع رهن الإقامة الجبرية داخل منزله بالعاصمة نواكشوط منذ منتصف مايو/ أيار الماضي.
وقد أصدر قاضي التحقيقات المكلف بالتحقيق مع ولد عبد العزيز قرارا بإيداعه السجن نظرا لتخلفه عن الحضور إلى مركز الشرطة، إذ كان مقررا بأن يحضر 3 مرات أسبوعيا.