وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن أحمد الهناندة، إن مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تم إعدادها انسجامًا مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنية والاتجاهات العالمية في هذا المجال.
وبحسب الهناندة، بدأت الحكومات السابقة العمل على استراتيجية التحول الرقمي، وبنت عليها وطورتها الحكومة الحالية حيث سترسم ملامح التحول الرقمي في الأردن خلال فترة السنوات الخمس المقبلة من 2021 حتى 2025، وهي تسعى لتصحيح مسارات التحول الرقمي والتسريع في التنفيذ وخصوصا أن خطة تنفيذية بالتواريخ والمشاريع والأهداف والتحديات قد حددت بدقة.
أهداف التحول الرقمي
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025) إلى إيجاد بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي، في الوقت الذي تواجه عملية التحول الرقمي تحديات عدة منها محدودية الميزانيات وتضارب المبادرات والتعقيدات الإلكترونية ونقص في المعايير وأطر العمل ونقص المهارات والقدرات والفجوة الرقمية، وفقا لقناة المملكة الأردنية.
وتقوم الاستراتيجية الوطنية على عدة محاور منها البنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي وخدمة المواطن والمنصات الداعمة والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني والبيانات.
وتستعرض الاستراتيجية عدة ممكنات للعمل منها البنية التحتية الرقمية التي تقوم على التالي: (الجيل الخامس، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، سلاسل الكتل، المصدر المفتوح، السحابة، مراكز البيانات، الدفع الإلكترون ، مواقع التعافي من الكوارث، واجهات برمجة التطبيقات، الهوية الرقمية، الإنترنت واسع النطاق، الألياف الضوئية الوطنية، الشبكة الحكومية الآمنة).
ومن ممكنات الاستراتيجية الخدمات الحكومية الرقمية (منصة خدمات تفاعلية، طلب البيانات مرة واحدة، خدمات بسيطة وسريعة، شاملة لا تغفل أحدا، خدمات رقمية المنشأ).
ومن الممكنات أيضا البيانات والتي تقوم على: (نظام المعلومات الوطني، تصنيف البيانات الحكومية، حماية البيانات الشخصية، البيانات الحكومية المفتوحة).
وبحسب الاستراتيجية فإن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف من ممكنات الاستراتيجية إضافة إلى الابتكار والشراكة مع القطاع الخاص والمشاركة الإلكترونية وإدارة التغيير والموارد البشرية وإدارة الموارد الحكومية.
وبينت الاستراتيجية أنه يجري حاليا جمع البيانات لما يقرب من ألفي خدمة وتحليلها من خلال معايير عدة منها عدد المعاملات والقيمة التي تعود على المواطنين من الخدمة والقيمة الاقتصادية والثقافية ومستوى التعقيد وأخيرا قيمة المعاملات.
جذب الاستثمارات
اعتبر خالد أبوحسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن التحول الرقمي بات ضرورة لجميع مناحي الحياة في الأردن، حيث يخفض التكلفة، ويساعد على النهضة الاقتصادية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التحول الرقمي يحد من البيروقراطية الحكومية، والترهل الإداري، والأردن بحاجة ماسة لرقمنة الإجراءات الحكومية من أجل كسب المزيد من الاستثمارات من جميع دول العالم.
ويرى النائب أبوحسان، أن إطلاق الأردن للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، نقطة البداية ومفتاح الحل للأزمات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
الشراكة أولًا
بدورها أكدت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن المملكة تتحدث عن التحول الرقمي منذ أكثر من 20 عامًا، ولم تصل حتى هذه اللحظة لمصطلح الحكومة الإلكترونية على الأقل، وليس الرقمية.
وقالت لـ "سبوتنيك"
هذه الاستراتيجية ليست الأولى من نوعها، فسبق وأن أطلقت الحكومات السابقة استراتيجيات مماثلة ومشابهة، وكانت تتناسب مع ذلك الوقت، لكن من الصعب حاليًا الوصول للحكومة الرقمية.
وأكدت أن الرقمنة تعود بالفوائد الكبيرة على الاقتصاد، أهمها تخفيف البيروقراطية، واختصار الوقت وتسهيل المعاملات، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ولكن لا تزال الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل في الأردن، رغم إعلان الحكومات السابقة عن الخدمات الإلكترونية غير المفعلة، حيث أن المعاملات الورقية تحظى بنصيب الأسد.
وترى العبسة أن من الأولى أن تفعل الحكومة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدلًا من وضع استراتيجية رقمية، وبعدها يمكن تصميم هذه الاستراتيجية بناءً على هذا التعاون.
وأكدت أن القطاع الخاص هو المنوط بتنفيذ هذه المشاريع الخاصة بالرقمنة، ولكن مفهوم الشراكة غير مفعل بالأردن، وبدونه لن تنجح الاستراتيجية الرقمية، والتي لا يعرف عنها الأردن شيئا سوى فقط في المعاملات المالية والمدفوعات.
وتعتقد أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبعدها قد تنجح عملية وضع استراتيجية وطنية للرقمنة، لكن بدون هذه الشراكة من الصعب الوصول للهدف المطلوب.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي الأردني لصحيفة الغد، إن الاستراتيجية راعت ووضعت مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة التي تعتبر قواعد مهمة للثورة الصناعية الرابعة ولأي عملية تحول رقمي وللبنية التحتية اللازمة.
وحددت الاستراتيجية الجديدة أهدافًا رئيسية يجب العمل على تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة على رأسها وأول أهدافها تحسين تجربة المواطن في حصوله على الخدمات الحكومية بيسر وسهولة وسرعة.
كما حددت الاستراتيجية أهدافا أخرى منها: النمو الاقتصادي وتحسين المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مرتبة الأردن في الاقتصاد الرقمي إقليميا.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي، أن نسبة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في الأردن وصلت إلى 16.8 % من مجمل الخدمات الحكومية المقدمة.