وفي وقت سابق من الشهر الماضي، استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي في محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، إلى أقوال السعيد في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، والذي توبع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو"، علي حداد، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وقال علي حداد، يوم محاكمته: "إن السعيد بوتفليقة كلّمني، وقال لي بالحرف الواحد: "هل يمكن أن تمنحني جزءا من عتاد قناة "دزاير تيفي" الذي اشتريناه بقيمة 222 ألف يورو، وهو تابع لمجمع "وقت الجزائر"، وفعلا منحنا له جزءا من العتاد، وبعد تجميد الحملة الانتخابية تم إرجاعه".
وخلال الجلسات السابقة، نفى السعيد التهم المنسوبة إليه بخصوص جرائم الفساد ونفى علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح بأن تمويل الحملة الانتخابية ليس له أي أساس من الصحة، كونه كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولين آخرين مكلفين بالعملية.
كما أن المحامي الخاص بالسعيد بوتفليقة يقول إن "موكلي لا تتوفر عليه أية أدلة مادية أو قرائن تؤكد ارتكابه للتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد".