وقال مسؤول حكومي مصري لوكالة "رويترز": "سحبت الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2013 وحتى نهاية يونيو هذا العام، نحو 27 مليون متر مربع من الأراضي في البحر الأحمر والقصير لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات".
وأوضح المسؤول أن أي شركة تنفذ 10% فقط أو أقل من حجم المشروع المخطط، تسحب الأرض منها، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد رفع هذه النسبة إلى 15%.
وقال المسؤول إن منطقة البحر الأحمر لم يكن فيها أي قطعة متاحة (أراض للاستثمار) في وقت سابق للبيع، أما الآن، نجحت الحكومة في استرداد المساحات "المسقعة" (غير المستثمرة)، مضيفا: "من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر".
وأضاف المسؤول:
الحكومة تسحب نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط.
واجهت بعض الشركات المصرية بعد أحداث يناير/ كانون الثاني 2011، دعاوى قضائية لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة.