ويعود سبب تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني للكويت إلى عدم وجود استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وبطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.
كما أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس في المقام الأول المخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة الكويتية على التغلب على العوائق المؤسساتية التي تمنعها من تطبيق استراتيجية لتمويل العجز في المستقبل على مدى 12 إلى 24 شهرا مقبلا.
وتوقعت الوكالة أن يصل متوسط عجز موازنة الكويت إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال السنوات 2021-2024، داعية الحكومة لوضع استراتيجية شاملة لزيادة مصدرها الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، وهو صندوق الاحتياطي العام الناضب.
من جانب آخر، رجّحت "ستاندرد آند بورز" أن تتبنى السلطات قانونًا للدّين العام، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية للوصول إلى بدائل التمويل الأخرى المتاحة، مثل صندوق الأجيال القادمة. ومع ذلك، فإن الغياب المطول والمستمر لاستراتيجية التمويل طويل الأجل يشير إلى مخاطر ائتمانية بشكلٍ أكبر بما يتماشى مع فئة التصنيف (A) الخاصة بالوكالة.
وقالت الوكالة: "إن إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، سيكون في حالة ما استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها، مضيفة أنه، وعلى سبيل المثال، نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، قد يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو تمرير قانون الدين العام، أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة.
كما أشارت الوكالة إلى "إمكانية رفع تصنيف الكويت السيادي إذا أظهرت السلطات سجلًا حافلًا في تنفيذ الإصلاح الهيكلي الذي يُعالج احتياجات الكويت التمويلية طويلة الأجل، وتعزيز صنع السياسات، وتحسين الآفاق الاقتصادية".
ورجحت الوكالة أن يصل العجز في الموازنة العامة لنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، وهي أعلى نسبة بين جميع الحكومات على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن أسعار النفط تعافت بشكلٍ كبير من أدنى مستوياتها في العام الماضي، كما توقعت زيادة صادرات النفط الكويتية مع وقف تخفيضات الإنتاج وفقًا لاتفاقية "أوبك+" تدريجيًا.