وكشفت مصادر حكومية لـ"القبس" عن أن وزارة المالية الكويتية ماضية في توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية ITAS المزمع طرحه في مناقصة عامة قريباً.
بالإضافة لإمكانية الاستعانة بخبرات من الخارج لتدريب الكوادر الوطنية على استخدام البرنامج الجديد.
وأضافت المصادر أن الخبرات المحلية المتخصصة في الضريبة محدودة جدا، وأن البلاد تفتقر لهذه النوعية من الخبرات، فلذلك الخيار الأنسب والمتوقع هو الاستعانة بخبرات من الخارج، خصوصا أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في البلاد.
واوضحت أنه خلال فترة تنفيد نظام إدارة الضرائب المتكامل البالغة 3 سنوات، من المتوقع أن يكون هناك تعديل أو إضافة على القوانين الضريبية في الكويت، سواء فيما يتعلق بالمواطنين أو المقيمين أو الشركات، مبينة أن النظام الجديد عالمي ويلبي تنفيذ أي شكل من أنواع الضرائب، وقادر على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلا من حيث المبدأ، بغض النظر عن تفاصيل وظائف القوانين الجديدة.
وافادت المصادر بأن الشركة المتوقع فوزها في مناقصة تشغيل نظام الضرائب المتكامل، لن يتم تمكينها من الفوز في المناقصة، إلا بعد التأكد بأن لديها المعلومات الكافية والخبرة المطلوبة لتقدير البنية التحتية للضرائب المباشرة وغير المباشرة.
