وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن قانون الملكية البولندي المثير للجدل، والذي من شأنه أن يقيد المطالبات باستعادة ممتلكات الناجين من الهولوكوست، تم تمريره في مجلس الشيوخ البولندي (الغرفة العليا للبرلمان).
وبموجب القانون الجديد، سيتم إيقاف أو إلغاء جميع المطالبات المعلقة التي لم يتم البت فيها في الثلاثين عاما الماضية.
وسيجعل القانون من الصعب على الناجين من المحرقة النازية أو أبنائهم وأحفادهم الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتم إجراء تغييرين على القانون مقارنة بالمقترح الأصلي - تمديد ثلاثة أشهر لتقديم مطالبات جديدة وعدم تطبيق القانون على المطالبات القائمة.
وسيعاد القانون الآن إلى مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) للتوقيع على التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، قبل توقيع الرئيس والموافقة النهائية عليه.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، معلقا: "التشريع سيلحق ضررا شديدا بعلاقاتنا مع بولندا".
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "تتابع إسرائيل بقلق بالغ التقدم المحرز في العملية التشريعية في بولندا فيما يتعلق بالحق في استعادة الممتلكات المسلوبة من ضحايا المحرقة".
وتابع: "كل خطوة في تقدم التشريع هي تطور خطير في نظرنا. لن نتخلى بإصرار عن الدفاع عن كرامة ضحايا المحرقة والحفاظ على ذكراهم وحقوقهم".
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير البولندي لديها، وذلك على خلفية مصادقة البرلمان البولندي على مشروع القانون.
وفي اليوم التالي، وبخت بولندا المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو "تال بن آري"، مؤكدة مضيّها قدما في سن القانون.
جاء ذلك بعد أيام على مصادقة مجلس النواب بأغلبية 309 أصوات، ودون معارضة، وامتناع 120 عن التصويت على مشروع القانون.