القاهرة – سبوتنيك. صرح البنك المركزي اليمني في بيان نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إنه أقر ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
وأضاف: "تم اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها خبراء مختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق".
وأكد "إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة".
وقال البنك في بيانه إن "معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي لإنهاء حالة الانقسام في السوق، والتشوهات التي أحدثها اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها".
وذكر أن "التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة، شكّل عائقاً أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية".
وجدد البنك المركزي اليمني "التأكيد على قانونية كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة، كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية"، مشيراً إلى "استمرار إجراءاته الرقابية على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أدائه، للدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها".
واعتبر البنك "هذا الإجراء (في إشارة إلى ضخ دفعة من أموال إلى السوق) لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية"، مضيفاً أن "ذلك يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة".
ويشهد الريال اليمني منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري، تدهوراً كبيراً أمام سعر العملات الأجنبية، إذ سجل الدولار الأمريكي الواحد في عدن أكثر من ألف ريال يمني، في حين يبلغ سعره في صنعاء 597 ريالاً، ما دفع الحكومة اليمنية إلى طلب تدخل عاجل من السعودية لمنع انهيار العملة.
وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" حظر تداول دفعة جديدة من الأوراق النقدية تبلغ 400 مليار ريال من فئة ألف ريال طُبعت حديثاً من قبل الحكومة اليمنية مدون عليها تاريخ 2017، وتشبه نموذجاً يعود إلى ذلك العام، معتبرةً إياها مزورة ومنعت التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأصدرت جماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطقها.
وتسبب قرار "أنصار الله" في منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة لـ "أنصار الله" إلى أكثر من 30 % من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الحرب المستمرة منذ نحو 7 أعوام.
ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في أيلول/ سبتمبر 2016.