وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن نائب الرئيس أرسل من خلال هذه التصريحات رسائل مهمة، طالما حرص المجلس على إيصالها للعالم، وهي رغبة الجنوبيين في عودة دولتهم للمجتمع الدولي، كعضو في كل المنظمات الدولية، وكدولة شريك مع العالم في النضال من أجل السلام، والحرية، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية، نؤكد بأن تصريحات وتحركات المجلس الانتقالي، وقيادته ليست موجهة ضد أحد، بقدر ما هي تأكيد على حتمية انتصار قضية شعبنا، وإنهاء الاحتلال، فهذه القضية وكما قال نائب رئيس المجلس "قضية مصيرية للشعب الجنوبي لا رجوع عن ذلك ولا حل نهائي لمشاكل اليمن إلا بذلك".
وأوضح صالح، ما نأمله هو أن تلتقط كل القوى المؤثرة في الساحة اليمنية، وكذا الأشقاء في الإقليم وكل مكونات المجتمع الدولي، تلك الإشارات والرسائل، وتدرك أهمية اختصار الوقت، والتقليل من تكلفة استعادة الجنوبيين لدولتهم، فهي آتية آتية لا ريب، ولا تراجع عن هذا الهدف، ونأمل ألا نكون مضطرين لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل ذلك بسبب إصرار وتعنت القوى اليمنية المصرة على إبقاء احتلالها للجنوب، تحت مسمى الوحدة التي لم تعد موجودة إلا في الإعلام.
وقال صالح، أما ما يتعلق بعلاقتنا بالقوى الجنوبية، فقلوبنا مفتوحة للجميع، ونحن حريصين على وحدة الصف الجنوبي من خلال التوافق على قواسم مشتركة يكون الجنوب هو الأساس فيها.
ولفت إلى أن المجلس حين دعا للحوار، إنما دعا كل الجنوبيين للتوافق حول المستقبل الجنوبي وشكل الدولة، ونظامها وإدارتها وتعزيز فرص المشاركة للجميع في بناء وإدارة الدولة، وتضمين ذلك في دستور الدولة القائمة.
وأكد مجددا، أن المجلس الانتقالي يمد يديه للجميع رغبة في تجاوز الماضي والانطلاق نحو المستقبل، والاستفادة من كل الإمكانات المادية والبشرية الموجودة، وكذا الاستفادة من تجارب والشعوب التي عاشت وضعا مشابها لوضعنا، وتمكنت من تجاوزه.
وقال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، أمس الجمعة، إن استقلال جنوب البلاد وحصوله على عضوية كاملة في المنظمات الدولية، هو أمر لا عدول عنه إذ يشكل قضية مصيرية لسكان البلاد.
وذكر هاني بن بريك في تغريدة له: "قضية استقلال الجنوب وقيام دولته الفيدرالية الجديدة وعودته للمجتمع الدولي عضوا في كل المنظمات الدولية، قضية مصيرية للشعب الجنوبي".
وأردف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالقول: "لا رجوع عن ذلك (الاستقلال) ولا حل نهائي لمشاكل اليمن إلا بذلك، والانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي يحمل هذا المشروع ويحمل السلام للشمال ولكل دول المنطقة وللعالم".
في وقت سابق من هذا الشهر، قلّل المجلس الانتقالي، في جنوب اليمن، من أهمية أي مساعٍ للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، دون تعديل قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وقال مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي إنه "دون تعديل بنية القرار 2216 وما استند إليه، وعدم استيعاب الأحداث وواقع اليوم على الأرض، فإن أي مبعوث لن يقدم شيئا في مضامين وقف الحرب".
وكشف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، أبو بكر القربي، عن مشاورات لحل الأزمة في اليمن من خلال نقل السلطة إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة.
في 14 أبريل/ نيسان 2015، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2216 الذي يؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجهود مجلس التعاون الخليجي في مؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن.
ويحظر القرار توريد الأسلحة لجماعة "أنصار الله"، ويفرض عقوبات على زعيمها عبد الملك الحوثي، ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح بتهمة "تقويض السلام".