وأضافت أن "نجاح الجهود الدبلوماسية التي يقودها المجلس الرئاسي، والتي تمثلت أيضا في زيارة عضوا المجلس إلى الجزائر في يونيو/ حزيران الماضي، أثمرت عن هذا الاجتماع الوزاري المهم، والذي يأتي تتويجاً لمشاورات، ومباحثات قام بها مع جميع الأطراف المحلية والدولية، بهدف العبور بليبيا إلى شاطئ الآمان، وصولاً لتحقيق السلام في البلاد".
وقالت إن "المجلس يأمل من كل دول الجوار دعم المبادرة الليبية في استضافة مؤتمر دولي لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق المقررات الدولية والأممية".
واختتمت مساء أمس الاثنين، أعمال اليوم الأول من الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، بحضور كافة المدعوين من وزراء الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمارة، على "تويتر"، إن "المناقشات تركزت حول سبل وآليات تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتحقيق أولويات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا الشقيقة".
وأكد المشاركون، في هذا الاجتماع، على أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني، استعدادًا للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.
كما شدد المشاركون على أهمية دور دول الجوار في دفع جهود إرساء الأمن الدائم والاستقرار في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة، ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، داعين إلى شراكة استراتيجية بين هذه الدول، على أسس متينة لمجابهة مختلف التحديات، ومواجهة مختلف الرهانات.
يذكر أن اجتماع دول الجوار الأول، الذي عقد في 23 يناير/ كانون الثاني بالجزائر، خلص إلى "ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الأجنبية، بما فيها المرتزقة والميليشيات، وتنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها و سيادتها على كامل أراضيها".