منذ ذلك التاريخ اتخذت خطوات إيجابية تمثل في عودة السفراء في مصر والسعودية وجرت زيارات رفيعة المستوى من قبل الإمارات لقطر، إلا أن العلاقات مع البحرين تجمدت.
وبحسب مصادر، فإن الكويت عرضت احتضان اجتماعات للممثلين عن الدولتين للحوار في النقاط الخلافية قبل تبادل الزيارات في البلدين، إلا أن كل طرف تمسك بموقفه.
من ناحيته قال سعد راشد المحلل السياسي البحريني، إن (البحرين خاطبت قطر أكثر من مرة، إلا أنها لم ترد ولم تلتزم بما جاء في بيان العلا).
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "قطر لم تلتزم بما نص عليه اتفاق العلا والجلوس على طاولة المفاوضات، وهو ما بادرت به المملكة البحرينية".
وأشار إلى عدم تدخل أي دولة بشأن التجميد الذي استمر عقب اتفاق العلا، إلا أنه يمكن لمجلس التعاون الخليجي أن يبحث الأمر ويلزم قطر بتنفيذ اتفاق العلا.
الموقف القطري
من ناحيته قال الدكتور علي الهيل الأكاديمي القطري، إن البحرين مسؤولة عن تجميد العلاقات القطرية – البحرينية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البحرين لم تبد رغبتها في اجتماع دبلوماسيين بحرينيين مع الجانب القطري، كما حدث مع الجانب الإماراتي والمصري، حيث جرت اللقاءات في الكويت في البداية.
وأوضح أنه (حتى الآن ليس هناك أي خطوات بشأن العلاقات بين قطر والبحرين، على عكس ما جرى بين قطر والدول الثلاث الأخرى، حيث أعيد افتتاح السفارات في السعودية ومصر وقطر).
ويرى أن "ما ترتب على الحملات الإعلامية بشأن أحقية البحرين بمدينة الزبارة التاريخية أدى إلى تجميد العلاقات".
إشارات إمارتية
وفي أغسطس الماضي، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن سياسة بلاده في المرحلة الراهنة تقوم على "طي صفحة الخلاف"، في معرض تعليقه على زيارة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي إلى الدوحة، ولقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وكتب قرقاش، عبر حسابه في تويتر: "بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية".
يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وقطر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد التوقيع على "بيان العُلا" في القمة الخليجية التي أُقيمت في السعودية مطلع العام الجاري، والتي أنهت أكبر أزمة سياسية في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربي، استمرت منذ صيف 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.