الرئيس التونسي يعلن رسميا صلاحياته الجديدة: بينها تولي السلطة التنفيذية والتشريعية

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأمر الرئاسي الجديد للرئيس قيس سعيد يتعلق بالتدابير الاستثنائية، ويتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

ويقوم رئيس الحكومة التونسية أو رئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

وينص الباب الثاني من الأمر الرئاسي التونسي حيال التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، على إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.

وفي تقرير مطول للإذاعة نفسها، فإن هناك مهام رئيسة يمارسها رئيس الجمهورية التونسية، وهي الوظائف التالية:

* القيادة العليا للقوات المسلحة

* إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء

* إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها

*  إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها

*  إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته

*  اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه

*  التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا

*  المصادقة على المعاهدات

*  العفو الخاص.

وشهدت تونس، في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.