https://sarabic.ae/20210922/الغنوشي-لا-نوافق-على-قرارات-الرئيس-التونسي-بإلغاء-الدستور-1050226486.html
الغنوشي: لا نوافق على قرارات الرئيس التونسي بإلغاء الدستور
الغنوشي: لا نوافق على قرارات الرئيس التونسي بإلغاء الدستور
سبوتنيك عربي
قال رئيس حزب "النهضة" التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول، إنه يرفض بصورة قاطعة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإلغاء الدستور. 22.09.2021, سبوتنيك عربي
2021-09-22T17:32+0000
2021-09-22T17:32+0000
2021-09-22T17:34+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742759_0:0:2568:1446_1920x0_80_0_0_cffd8170a111ad0d923e658fb31133bc.jpg
وأشار الغنوشي في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز": "الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وإن الحزب لا يوافق على هذا بالمرة".وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت إعلانا بأن أنشطة البرلمان ستظل مجمدة، وإن سعيد سيشكل لجنة لإصلاح النظام السياسي وسيفرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية.وكانت حركة النهضة التونسية قد حذرت في بيان سابق من أن "استمرار العمل بتدابير الرئيس قيس سعيد الاستثنائية يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة".وقال المكتب التنفيذي لـ"النهضة"، في بيان بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، إن إعلان سعيد "عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنّه التونسيون"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور.ورفضت الحركة، في بيانها، ما اعتبرته "نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين"، مشددة على أن "الدستور يمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الرئيس قيس سعيد الالتزام به".ورأت أن "الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية للتوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي".وجددت دعوتها إلى "احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19 (كورونا)".وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين الماضي، مواصلة "الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 يوليو/ تموز الماضي"، والمتعلقة بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.وأشار سعيد، في كلمة ألقاها من محافظة سيدي بوزيد، إلى أنه تم وضع أحكام انتقالية وسيقع تعيين رئيس حكومة جديد، مؤكدا أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه".وشهدت تونس، في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم عبر سبوتنيك.
https://sarabic.ae/20210922/حركة-النهضة-التونسية-ترفض-توجه-الرئيس-قيس-سعيد-لإقرار-أحكام-انتقالية-1050220729.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742759_158:0:2457:1724_1920x0_80_0_0_c0c8381e9978ac3db6a58d61d74f9726.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار تونس اليوم
الغنوشي: لا نوافق على قرارات الرئيس التونسي بإلغاء الدستور
17:32 GMT 22.09.2021 (تم التحديث: 17:34 GMT 22.09.2021) قال رئيس حزب "النهضة" التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول، إنه يرفض بصورة قاطعة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإلغاء الدستور.
وأشار
الغنوشي في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز": "الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وإن الحزب لا يوافق على هذا بالمرة".
22 سبتمبر 2021, 09:41 GMT
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت إعلانا بأن أنشطة البرلمان ستظل مجمدة، وإن سعيد سيشكل لجنة لإصلاح النظام السياسي وسيفرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية.
وكانت
حركة النهضة التونسية قد حذرت في بيان سابق من أن "استمرار العمل بتدابير الرئيس قيس سعيد الاستثنائية يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة".
وقال المكتب التنفيذي لـ"النهضة"، في بيان بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، إن إعلان سعيد "عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنّه التونسيون"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور.
ورفضت الحركة، في بيانها، ما اعتبرته "نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين"، مشددة على أن "الدستور يمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الرئيس قيس سعيد الالتزام به".
ورأت أن "الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية للتوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي".
وجددت دعوتها إلى "احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19 (كورونا)".
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين الماضي، مواصلة "الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 يوليو/ تموز الماضي"، والمتعلقة بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
وأشار سعيد، في كلمة ألقاها من محافظة سيدي بوزيد، إلى أنه تم وضع أحكام انتقالية وسيقع تعيين رئيس حكومة جديد، مؤكدا أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه".
وشهدت تونس، في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.
يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم عبر سبوتنيك.