لا يزال الذهب محور اهتمام المستثمرين على الصعيد العالمي - كما كان دائما في الأوقات الصعبة – إذ أنه يظل محتفظا بجزء من مكاسبه السعرية المحققة منذ العام الماضي، على خلفية تفشي الوباء العالمي.
حتى كتابة هذه السطور، كانت أسعار العقود الآجلة للذهب، والتي تعد معيارا عالميا للسلعة، تتداول حول 1760 دولارا للأوقية، منخفضة أقل من 200 دولار عن أعلى مستوياتها هذا العام، والذي سجلته في مايو/ أيار فوق 1950 دولارا، بحسب بيانات شبكة "سي إن بي سي".
ومع ذلك، فإن أسعار الذهب العالمية، لا تزال تحتفظ جزئيا بمكاسب الوباء، التي تحققت بفعل المخاوف المتعلقة بعمليات الإغلاق والتشكيك في قدرة الاقتصادات على التعافي.
سجل المعدن النفيس أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس/ آب 2020 فوق 2000 دولار للأوقية مرتفعا من مستوى 1500 دولار المسجل في بداية عام الوباء، وبقول آخر فإن الأسعار لا تزال مرتفعة 260 دولارا عما كانت عليه قبل عام 2020.
تسلك أسعار الذهب مسارا صعوديا متواصلا تقريبا منذ أواخر الشهر الماضي، حيث ارتفعت من 1722 دولارا في يوم 29 سبتمبر/ أيلول، إلى مستوياتها الحالية.
وتأتي مكاسبها خلال الأيام القليلة الماضية، مدفوعة بتزايد التضخم حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو سبب عادة ما يدفع المستثمرين نحو الأصل الآمن للحفاظ على قيمة أموالهم من التآكل الناتج عن تفاقم معدل التضخم.
في الولايات المتحدة، بلغ معدل التضخم 4.3% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، وهو أعلى معدل له منذ ثلاثة عقود، وتزامن ذلك مع نمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.8% وزيادة الدخل الشخصي بنسبة 0.2%، وهي بيانات ترجح استمرار نمو التضخم.
لا يقتصر التضخم على الولايات المتحدة فحسب، بل شمل أيضا مناطق أخرى، وسجلت منطقة اليورو أعلى مستوى من التضخم في 13 عاما خلال سبتمبر عند 3.4%. في الاقتصادات الأصغر مثل مصر بلغ التضخم أعلى معدل منذ بداية عام 2021 في سبتمبر.
يحدث ذلك في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو أزمة طاقة، سببها الأساسي عدما كفاية الإمدادات العالمية لتلبية الطلب المتزايد بفعل فتح الاقتصادات والاستهلاك الشتوي، ما يعني استمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة.
هذه المعطيات، مع الأخذ في الاعتبار التذبذبات التي تتعرض لها أسواق الأسهم، تعكس المخاوف التي تتملك المستثمرين من أن تفاقم التضخم قد يكون اتجاها عالميا، وقد يحدث أسرع مما توقع الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا.
الصورة الأوسع للوضع الاقتصادي العالمي تحفز المستثمرين في الوقت الراهن على التمسك بالذهب، وما لم يتغير شيء بها، فإن أسعار الذهب ربما تواصل الارتفاع، باعتباره الملاذ الآمن ضد خسارة قيمة الأموال.
ومع ذلك، فإن تحركات مثل رفع الفائدة أو خفض برامج التحفيز من قبل البنك المركزي الأمريكي، قد يقلل الإقبال عى المعدن النفيس، حيث تتسبب هذه الإجراءات في زيادة عائدات السندات الحكومية الأمريكية والتي تعد أيضا أحد الاستثمارات الأكثر أمانا في العالم.
لكن هذه التحركات لتشديد السياسات النقدية قد تكون مستبعدة في الوقت الراهن. قال الخبير الاقتصادي الشهير والمعروف بتوقعاتها السلبية، نورييل روبيني، الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الفيدرالي سيوجه صعوبة لتشديد سياسته حال تباطأ النمو.
وتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى متسوى 100 دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة (من فوق 80 دولارا حاليا)، مرجحا أن تشهد أمريكا والعالم حالة من الركود التضخمي، ما يعني تباطؤ النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع.
هذا السيناريو له تداعيات اقتصادية قاسية وربما مدمرة، في حين أن اقتصادات العالم بدأت بالكاد التعافي من آثار الوباء، وكل هذه الصورة القاتمة قد تعني مزيدا من الإقبال على الملاذات الآمنة استثماريا خلال المرحلة المقبلة.
على المدى القصير جدا، ينصح خبراء التحليل الفني بمراقبة المستوى السعري 1750 دولارا للأوقية، ويقولون إن التراجع دون هذا المستوى قد يشكل ضغوطا هبوطية على المعدن النفيس، قد تصل بالأسعار إلى مستوى 1680 دولارا، لكن تواصل الارتفاع يعني احتمالية بلوغ مستوى 1800 دولار للأوقية سريعا، بحسب "ياهو فايننس".
من جانبه قال المحلل لدى مصرف "كومرتس بنك" دانييل بريسمان لوكالة "رويترز" إن الوقت الراهن يشهد نفورا من الاستثمارات الخطرة (مثل الأسهم) وبالتالي أصبح الذهب جذابا في ظل التخوف من التضخم واحتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ووفقا لبريسمان، فإذا تزايدت المخاوف بشأن سيناريو "التضخم المصحوب بالركود" (والذي قد يكون أحد نتائج أزمة الطاقة المتفاقمة)، فقد يقفز سعر الذهب إلى 1900 دولار بحلول نهاية العام الجاري، خاصة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة نسبيا.
خلال تعاملات الثلاثاء 12 أكتوبر، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% على خلفية تقرير لصندوق النقد الدولي قال إن الاقتصاد العالمي بدأ يفقد الزخم، متوقعا معدلات نمو أقل من السابق.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق نموا عالميا نسبته 5.9% هذا العام، انخفاضا من التوقع السابق البالغ 6%، على أن يهبط المعدل إلى 4.9% في عام 2022. وبالنسبة للولايات المتحدة، خفض الصندوق تقديراته للنمو لهذا العام بمقدار 1% لتبلغ 6%.
على الرغم من التحذيرات المتعلقة بالتضخم والنمو والتي قد تحفز ارتفاع أسعار الذهب، كان هناك بعض الآراء التي ترى صورة مغايرة، وعلى سبيل المثال، توقع مصرف "إيه بي إن أمرو" الهولندي ألا يشهد الذهب أي تحركات قوية حتى نهاية العام، بعد فشله أخيرا في تجاوز مستوى 1800 دولار.
وقال المصرف إن توقعاته للذهب لا تزال سلبية، حيث سينهي عام 2021 عند 1700 دولار للأوقية، قبل أن يهبط إلى 1500 دولار بنهاية العام القادم، حسبما نقل موقع شركة "كيتكو" المتخصصة في تجارة الذهب والمعادن النفيسة.
بشكل عام، سيكون من المهم مراقبة تعليقات الاحتياطي الفيدرالي، لمعرفة ما إذا كان سيغير نواياه بشأن الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة لفترة من الوقت، وكذلك مراقبة البيانات الاقتصادية ذات الصلة.
وهذا يعني التركيز على معدلات التضخم جنبا إلى جنب مع بيانات النمو (وبالطبع تطورات سوق الطاقة)، لاستقراء الأفق، فإذا كان السيناريو الذي تحدث عنه روبيني هو الأقرب، فهذا سيترتب عليه اضطرابات قوية في أسواق الأسهم وتحركات سريعة للأموال بحثا عن الأمان.