وكتب زياد داود وفيليبي هيرنانديز من مؤسسة "بلومبيرغ إيكونوميكس" للتحليل الاقتصادي في مذكرة: "ستشهد مصر وتركيا ارتفاعا في فاتورة الواردات، وقد تكون خسائر أوروبا والصين كبيرة من حيث القيمة الدولارية، لكنها تظل محتواة بالنسبة إلى حجم اقتصاديهما الكبير، وقد تعادل ما يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي".
وقسم التحليل الفائزين والخاسرين إلى فئات، وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة "بلومبيرغ"، فإن روسيا هيمنت وحدها على الفئة الأكثر ربحا من هذه الطفرة، بمكاسب تتجاوز 120 مليار دولار، هذا العام، فيما جاءت السعودية وأستراليا في الفئة الثانية بمكاسب تتراوح بين 60 مليار و120 مليار دولار.
فيما حلت دول كندا والبرازيل في الفئة الثالثة من المجموعة الرابحة والتي تتراوح مكاسبها حتى أقل من 60 مليار دولار، أما أبرز الدول في الفئة الأول من المجموعة الخاسرة، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتركيا وأغلب بلدان أوروبا، والتي من المتوقع أن تتحمل نفقات تصل حتى 60 مليار دولار.
وجاءت الهند في الفئة الثانية من المجموعة الخاسرة، والتي ستتحمل نفقات بين 60 مليار إلى 120 مليار، وحلت الصين في الفئة الرابعة والأكثر تأثرا بطفرة الأسعار، والتي تتجاوز أعبائها 180 مليار دولار.
ارتفعت أسعار السلع من النفط إلى النحاس والبن هذا العام مع انتعاش الاقتصادات الكبرى من الوباء العالمي في وظل تعطل عمليات التسليم بسبب اختناقات سلسلة التوريد.
تلقت أسعار الطاقة دفعة إضافية في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي والفحم في معظم أنحاء آسيا وأوروبا، ما ترتب عليه ارتفاعا في أسعار الكهرباء وإغلاق جزئي للمصانع في الصين.
سلط داود وهرنانديز الضوء أيضا على أن رفع سعر الفائدة المحتمل في عام 2022 في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى هروب رأس المال من الأسواق الناشئة.
وقالا إن تركيا ومصر والبرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا (وهي مجموعة تسمى باسم "بياستس- BEASTs) هي الأكثر عرضة لمثل هذا السيناريو.