وقال التجمع في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر إن تظاهرات ستخرج من مدينة أم درمان غربي الخرطوم من خلال موكب مركزي سيتوجه من مختلف مناطق المدينة إلى شارع الشهيد عبد العظيم "الأربعين سابقا"، حيث ستكون هناك منصة سيتم من خلالها تلاوة بيان من "تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان الكبرى".
ودعا التجمع المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والشعارات الرافضة لما وصفه بـ "الانقلاب"، لافتا إلى أنه سيكون هناك "غرف اسعاف موزعة و متحركة مع المواكب".
كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن انطلاق تظاهرات حاشدة في مدينة بحري شمالي الخرطوم على أن تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة والثانية ظهرا، عبر أحياء شمال وجنوب وشرق المدينة.
وحث التجمع المتظاهرين على "الإلتزام بالإحترازات الصحية المواجهة لجائحة كورونا كالتباعد الإجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم أثناء وبعد الموكب".
وكان تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد)، قد دعا في وقت سابق إلى خروج مظاهرات "للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال التلفزيون السوداني الرسمي، إن سلطات العاصمة ستغلق معظم جسور ولاية الخرطوم، اعتبارا من منتصف ليل الجمعة/السبت، وذلك قبل ساعات من مظاهرات مقرر انطلاقها احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وأدى اليوم الجمعة، أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الجديد القسم أمام رئيس المجلس البرهان، ورئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.
واعتبر عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا في تصريح نشره المجلس على حسابه بموقع تويتر عقب مراسم أداء القسم، إن تشكيل المجلس الجديد "يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية، السلام والعدالة وترسيخ دعائم الدولة المدنية وإنجاح مهام وواجبات الفترة الانتقالية".
وأمس الخميس، أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حل المجلس الأول ضمن جملة قرارات أثارت جدلا واسعا وفجرت احتجاجات بالسودان.
إلا أن البرهان استبعد من مجلس السيادة، أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي شارك في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وأعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة) وسويسرها عن قلقها البالغ حيال تشكيل المجلس الجديد، معتبرة أنه "عمل أحادي الجانب من قبل الجيش يقوض التزامه بتأييد الاطار الانتقالي المتفق عليه، الذي يتطلب ترشيح مدنيين من قبل قوات الحرية والتغيير كأعضاء بمجلس السيادة".
وكان البرهان فرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".
ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
تابع أحدث أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك عربي.