وأضافت الوزارة أن مستوى العجز هو نفسه المسجل في نفس الفترة من عام 2020، بحسب رويترز.
ويواجه المغرب تحديات اقتصادية فرضتها جائحة كورونا، والذي أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.
في يوليو/تموز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4,6 في المائة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.