https://sarabic.ae/20210910/تحديات-عدة-أمام-الحكومة-المرتقبة-بالمغربأبرزها-الوضع-الاقتصادي-1050109843.html
تحديات عدة أمام الحكومة المرتقبة في المغرب... أبرزها الوضع الاقتصادي
تحديات عدة أمام الحكومة المرتقبة في المغرب... أبرزها الوضع الاقتصادي
سبوتنيك عربي
تحديات عدة تواجهها الحكومة المرتقبة في المغرب، منها ما تضمنته برامج الأحزاب المتصدرة وعلى رأسها حزب "التجمع الوطني للأحرار". 10.09.2021, سبوتنيك عربي
2021-09-10T17:45+0000
2021-09-10T17:45+0000
2021-09-10T17:45+0000
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104587/70/1045877047_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_5566c6e27e0b6b3c48e845259fe469e7.jpg
في وقت سابق وخلال الحملة الانتخابية أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (حصل على المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية الأخيرة)، توفير مليون منصب شغل حال فوزه برئاسة الحكومة، الأمر الذي يراه البعض يواجه بعض الصعوبات لتحقيقه، إلا أنه غير مستحيل.تحديات أخرى تتمثل في الواقع الذي فرضته جائحة كورونا، والذي أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.في يوليو/تموز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.وتوقع البنك الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4,6 في المائة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.في الإطار، قال الأكاديمي المغربي حسين الفرواح، إن أبرز التحديات التي ستوجاها الحكومة المغربية المرتقبة، تتمثل في التسريع من وتيرة تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي للخروج التدريجي من أزمة كورونا وتداعيتها السلبية، خصوصا فيما يتعلق بنسبة البطالة التي لامست 12 % سنة 2020، إضافة إلى تنزيل المشاريع المهيكلة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، منها تعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات، والمقاولات العمومية، في أفق التفعيل التدريجي لبعض مخرجات النموذج التنموي الجديد من الانكماش للنمووأضاف الفرواح في حديثه لـ "سبوتنيك"، أنه رغم التحديات الجسام التي تعترض الحكومة المنتظرة، والانكماش غير المسبوق الذي عرفه المغرب العام الماضي بـ 6.3 %، يتوقع أن تخفف من تداعيات الجائحة والتي بدأ المغرب يتعاف منها تدريجيا على أمل تحقيق نسبة نمو اقتصادي يترواح بين 5.5 و 6 %.تحدي الـ 100 يوم ويرى أن الشارع سينظر للمئة يوم الأولى من تشكيل الحكومة لمعرفة قدرتها على الوفاء بتعهدات الأحزاب التي ستشكل التحالف الحكومي مباشرة، بعد تعيين رئيسها من طرف عاهل البلاد، بناء على الفصل 47 من الدستور المغربي.تعهدات أخنوشوتابع الأكاديمي المغربي: "سبق لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة المقبلة طبقا للدستور، أن قال في ندوة صحفية مباشرة بعد الإعلان عن النتائج أن مفاوضات تشكيل الحكومة بدون خطوط حمراء، وستكون على أساس برنامج الحزب، والذي يتمحور حول 5 التزمات بـ 5 إجراءات، لكل التزام ( 25 إلتزام في المجموع )، في مجالات تتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل والإدارة والحماية الاجتماعية".الإنعاش الاقتصاديمكتسبات ووعودوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التجمع الوطني للأحرار التزم أمام الشعب المغربي بتحقيق مجموعة من المكتسبات على المستوى الاجتماعي التعليمي، الصحي والاقتصادي، حيث وعد بتوفير مليون منصب شغل وضمان منحة لكل المعوزين اللذين يتجاوز سنهم 65 سنة، كما وعد في برنامجه الانتخابي بضمان أجر لرجل التعليم.ثقة الشارعويرى أن منسوب الثقة موجود في حزب أخنوش تتم إدارته بشكل مقاولاتي ربحي، إضافة للكفاءات الشابة، التي يتوفر عليها والتي أبرزت علو كعبها في إدارة الحملة الانتخابية.تحالف متوقعويشير ساري إلى أن حزب "الأحرار" حافظ على نفس الدينامية والنشاط في تطبيق ما تعهد به أمام الشعب المغربي، وإذا توفرت تركيبة حكومية منسجمة تضم أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة وكذا حزب الاتحاد الاشتراكي بجانب الحزب المتصدر، فإنه من المتوقع أن يتحقق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتظره المغاربة. وشدد على ضرورة تجاوز مخلفات الحكومة السابقة للعدالة والتنمية، والتي كان همها تحسين المؤشرات الاقتصادية على المستوى الدولي، أكثر منه تحسين وضعية المواطن المغربي البسيط، وخاصة الطبقة المتوسطة التي عانت كثيرا من التهميش.مناصب الشغلفي الإطار قال المحلل السياسي سمير بنيس، إن أول التحديات المطروحة تتمثل في إحياء الروح في الاقتصاد المغربي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن خلق فرص العمل والوفاء بالتعهدات التي قطعتها الأحزاب على أنفسها ستكون أمام تحديات عدة، إلا أن أبرزها تتعلق بمناصب الشغل التي أدت الجائحة إلى فقدانها.استعادة ثقة الشارع وأشار إلى أن ما فشل فيه العدالة والتنمية سيكون ضمن التحديات أيضا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، واستعادة الثقة التي فقدت بسبب الصورة التي رسمت على أن الحكومات لا تخدم الصالح العام.الأمر الأخر بحسب بنيس يرتبط بعدم تعيين الحكومة نفس الوجوه القديمة في الحكومات السابقة، وأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنعكس سلبا على ثقة الشارع فيها.وشدد على أن ما يمكن استخلاصه من الانتخابات الحالية هو أن الشعب المغربي يمكن أن يعاقب أي حكومة لا تلتزم بالبرنامج الذي تعلنه.وخسر حزب "العدالة والتنمية" بصورة ساحقة إذ لم يحقق الحزب، الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي، سوى على 13 مقعدا، من أصل 396 مقعدا بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى).)وطبقا للدستور، من المنتظر أن يعين ملك المغرب محمد السادس رئيسا للحكومة من حزب "التجمع الوطني للأحرار" الفائز بالمركز الأول في الانتخابات والذي سيكلفه بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام قادمة.
https://sarabic.ae/20210909/العدالة-والتنمية-يتعرض-لهزيمة-قاسية-في-انتخابات-المغرب-والليبراليون-المستفيد-الأكبر-1050096585.html
https://sarabic.ae/20210909/هزيمة-مؤلمةلهذه-الأسباب-خسر-إخوان-المغرب-الانتخابات--1050099516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي
تحديات عدة أمام الحكومة المرتقبة في المغرب... أبرزها الوضع الاقتصادي
تحديات عدة تواجهها الحكومة المرتقبة في المغرب، منها ما تضمنته برامج الأحزاب المتصدرة وعلى رأسها حزب "التجمع الوطني للأحرار".
في وقت سابق وخلال الحملة الانتخابية أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (حصل على المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية الأخيرة)، توفير مليون منصب شغل حال فوزه برئاسة الحكومة، الأمر الذي يراه البعض يواجه بعض الصعوبات لتحقيقه، إلا أنه غير مستحيل.
تحديات أخرى تتمثل في الواقع الذي فرضته
جائحة كورونا، والذي أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.
في يوليو/تموز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4,6 في المائة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.
في الإطار، قال الأكاديمي المغربي حسين الفرواح، إن أبرز التحديات التي ستوجاها الحكومة المغربية المرتقبة، تتمثل في التسريع من وتيرة تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي للخروج التدريجي من أزمة كورونا وتداعيتها السلبية، خصوصا فيما يتعلق
بنسبة البطالة التي لامست 12 % سنة 2020، إضافة إلى تنزيل المشاريع المهيكلة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، منها تعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات، والمقاولات العمومية، في أفق التفعيل التدريجي لبعض مخرجات النموذج التنموي الجديد من الانكماش للنمو
وأضاف الفرواح في حديثه لـ "
سبوتنيك"، أنه رغم التحديات الجسام التي تعترض الحكومة المنتظرة، والانكماش غير المسبوق الذي عرفه المغرب العام الماضي بـ 6.3 %، يتوقع أن تخفف من تداعيات الجائحة والتي بدأ المغرب يتعاف منها تدريجيا على أمل تحقيق نسبة نمو اقتصادي يترواح بين 5.5 و 6 %.
ويرى أن الشارع سينظر للمئة يوم الأولى من تشكيل الحكومة لمعرفة قدرتها على الوفاء بتعهدات الأحزاب التي ستشكل التحالف الحكومي مباشرة، بعد تعيين رئيسها من طرف عاهل البلاد، بناء على الفصل 47 من الدستور المغربي.
وتابع الأكاديمي المغربي: "سبق لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة المقبلة طبقا للدستور، أن قال في ندوة صحفية مباشرة بعد الإعلان عن النتائج أن مفاوضات تشكيل الحكومة بدون خطوط حمراء، وستكون على أساس برنامج الحزب، والذي يتمحور حول 5 التزمات بـ 5 إجراءات، لكل التزام ( 25 إلتزام في المجموع )، في مجالات تتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل والإدارة والحماية الاجتماعية".
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن الحكومة الجديدة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تنتظرها تحديات مهمة أهمها ورش الحماية الاجتماعية مرورا عبر إيجاد الموارد اللازمة لانجاح سياسة الانعاش الاقتصادي، وتفعيل ما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن التجمع الوطني للأحرار التزم أمام الشعب المغربي بتحقيق مجموعة من المكتسبات على المستوى الاجتماعي التعليمي، الصحي والاقتصادي، حيث وعد بتوفير مليون منصب شغل وضمان منحة لكل المعوزين اللذين يتجاوز سنهم 65 سنة، كما وعد في برنامجه الانتخابي بضمان أجر لرجل التعليم.
ويرى أن منسوب الثقة موجود في حزب أخنوش تتم إدارته بشكل مقاولاتي ربحي، إضافة للكفاءات الشابة، التي يتوفر عليها والتي أبرزت علو كعبها في إدارة الحملة الانتخابية.
ويشير ساري إلى أن حزب "الأحرار" حافظ على نفس الدينامية والنشاط في تطبيق ما تعهد به أمام الشعب المغربي، وإذا توفرت تركيبة حكومية منسجمة تضم أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة وكذا حزب الاتحاد الاشتراكي بجانب الحزب المتصدر، فإنه من المتوقع أن يتحقق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتظره المغاربة.
وشدد على ضرورة تجاوز مخلفات
الحكومة السابقة للعدالة والتنمية، والتي كان همها تحسين المؤشرات الاقتصادية على المستوى الدولي، أكثر منه تحسين وضعية المواطن المغربي البسيط، وخاصة الطبقة المتوسطة التي عانت كثيرا من التهميش.
في الإطار قال المحلل السياسي سمير بنيس، إن أول التحديات المطروحة تتمثل في إحياء الروح في الاقتصاد المغربي.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن خلق فرص العمل والوفاء بالتعهدات التي قطعتها الأحزاب على أنفسها ستكون أمام تحديات عدة، إلا أن أبرزها تتعلق بمناصب الشغل التي أدت الجائحة إلى فقدانها.
وأشار إلى أن ما فشل فيه العدالة والتنمية سيكون ضمن التحديات أيضا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، واستعادة الثقة التي فقدت بسبب الصورة التي رسمت على أن الحكومات لا تخدم الصالح العام.
الأمر الأخر بحسب بنيس يرتبط بعدم تعيين الحكومة نفس الوجوه القديمة في الحكومات السابقة، وأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنعكس سلبا على ثقة الشارع فيها.
وشدد على أن ما يمكن استخلاصه من الانتخابات الحالية هو أن الشعب المغربي يمكن أن يعاقب أي حكومة لا تلتزم بالبرنامج الذي تعلنه.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية تعرض لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية في المغرب، فيما حقق التجمع الوطني للأحرار" فوزا مقنعا بحصوله على 102 مقعد في البرلمان.
وخسر حزب "العدالة والتنمية" بصورة ساحقة إذ لم يحقق الحزب، الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي، سوى على 13 مقعدا، من أصل 396 مقعدا بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى).)
وطبقا للدستور، من المنتظر أن يعين ملك المغرب محمد السادس رئيسا للحكومة من حزب "التجمع الوطني للأحرار" الفائز بالمركز الأول في الانتخابات والذي سيكلفه بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام قادمة.
