ويأتي مشروع القانون بعد 60 عاما على انتهاء حرب الجزائر في ظل توترات بين البلدين، بسبب موقف فرنسا من قضية الأرشيف التي تطالب بها الجزائر.
ويعتبر الخبراء أن الخطوة استفزازية إلا أن الدولة الرسمية تعتبر الأمر من الشؤون الداخلية.
في المقابل يعارض الحركيون مشروع القانون ويعتبرونه مجحفا من حيث الاعتراف والتعويضات التي أقرها.
ويعترف بـ"الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد، وهي خطوة يراها الخبراء محاولة من الرئيس الفرنسي لكسب أصوات قبل الانتخابات.
من ناحيته، قال المحلل السياسي الجزائري أحسن خلاص، إن الحركيين، كما يسمونهم باللغة العامية الجزائرية هم الذين اختاروا التعاون مع "الإدارة الاستعمارية" الفرنسية ضد حرب التحرير الجزائرية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه أغلبهم رحلوا إلى فرنسا للعيش هناك بعد استقلال الجزائر، وقدروا حينها بالآلاف،
وأوضح "الحكومات الفرنسية المتعاقبة لم تعر لهم أي اعتبار، بما يتناسب مع الخدمات التي قدموها لفرنسا على حساب بلدهم الأصلي"، لافتا إلى أن الجزائر تعتبرهم خونة لبلدهم لكنهم مواطنون فرنسيون.
فيما قال الخبير الاستراتيجي إسماعيل خلف الله، إن الحركيين هم الجزائريون الذين تعاونوا مع الجيش الفرنسي في الحقبة الاستعمارية ضد ثورة التحرير الجزائرية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عددهم في الوقت الحالي 250 ألف من الجزائريين الذين يحملون الجنسية الفرنسية.
وبحسب خلف الله، أن الجزائر تعتبرهم خونة ولا يحق لهم الدخول إلى الجزائر ولا حتى الدفن فيها.
ويعترف النص بـ"ظروف الاستقبال غير اللائقة" لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها". وينص مشروع القانون على "التعويض" عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن.
ويشمل التعويض "المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة.
وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا"، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام".
ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات، بحسب (DW).
وتجدر الإشارة إلى أن ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين جندوا كمساعدين للجيش الفرنسي. خلال الحرب بين عامي 1954 و1962
وفي عام 2018 أنشأ صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين. وعبر أليكسي كوربيير (يسار متطرف) عن قلقه من إجراءات متفاوتة يمكنها إحياء الجروح بين الحركيين، لكنه أكد أن مجموعته لن تعارض "نصا يشكل من وجهة نظر تاريخية تقدما".
وفي اليمين واليمين القومي الذي يتودد تقليديا للناخبين الحركيين، بدت المواقف أكثر تفاوتا وحتى حادة. وسخرت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن من "السخاء الانتخابي لإيمانويل ماكرون".
وقالت نائبة يمينية إن "ماكرون يخوض استراتيجية هجومية حيال الفئات التي يمكنها أن تساهم في إعادة انتخابه".
وفي تموز/يوليو الماضي، طلب 33 نائباً جمهوريا (يمين) بقيادة جوليان أوبير من إيمانويل ماكرون دفع "تعويض خاص" لصالح الحركيين"، بحسب فرانس 24.
يمكنكم متابعة أخبار العالم الآن عبر سبوتنك.