وزير الداخلية اليمني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن الوضع الأمني في المحافظات المحررة

وحول الأوضاع الأمنية في المحافظات التي عادت من قبضة جماعة "أنصار الله (الحوثيين) إلى سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أجرت وكالة "سبوتنيك" هذا الحوار مع وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم علي حيدان.

بالنسبة للوضع الأمني في المحافظات المحررة يختلف من محافظة لأخرى. طبعا الوضع الأمني في الظروف الاعتيادية هناك قضايا اختلالات لكن في ظل الظروف الحالية والانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل المليشيات الحوثية، ساهمت المليشيات في تقويض مؤسسات الدولة والقضاء عليها في هذه المحافظات.

حينما استلمنا الوزارة كانت هناك الكثير من الصعوبات، من بينها الإمكانيات التي تساعد على تحقيق الأمن. بعض المحافظات افتقرت للإمكانيات سواء البشرية أو المادية. البشرية أي الكادر البشري المؤهل في ضبط الأمن.

هناك عوائق كثيرة تسببت فيها هذه الحرب، أفقدت المؤسسات الأمنية في المحافظات المحررة الكثير من مقوماتها. لكن الحمد لله بدأنا نستعيد زمام بعض الأمور في عدد من المحافظات لكن هناك بعض المشاكل في محافظات تخضع لسيطرة مليشيات الانتقالي نتيجة عدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

حاولنا حينما عدنا من الرياض بعد اليمين الدستورية للحكومة، تنفيذ الشق الأمني والعسكري لضبط الأمن في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، لكن وجدنا صعوبات كثيرة للأسف الشديد منعتنا من ممارسة عملنا في الجوانب الامنية في مناطق سيطرة ميليشيات الانتقالي. هذه الصعوبات تكمن في أننا عندما بدأنا تنسيق العمل الأمني مع الانتقالي وجدنا أنه نفسه يتكون من مليشيات مختلفة أو تشكيلات أمنية مختلفة. هذه التشكيلات لا تتفق مع بعضها البعض فسبب ذلك لنا إرباك، حينما نتفق مع تشكيل يختلف الآخر.

المشكلة الأمنية مع الأخوة في الانتقالي هو عدم توحد التشكيلات الأمنية التابعة لهم. ذكرت ذلك كثيرا مع السفراء الأجانب أن لا مشكلة لدينا كشرعية مع الانتقالي. المشكلة في الانتقالي نفسه. إذا استطعتم جعل الانتقالي يتوحد بكل تشكيلاته حينها يمكن أن نتكلم. المشكلة في الانتقالي نفسه، تشكيلاته الأمنية متعددة غير متوافقة ولا تتبع غرفة قيادة وسيطرة واحدة.

ليس لدينا مسؤولية كاملة، لكن لنا مسؤولية غير مباشرة. نرتبط بتوجيهات الأمن، ندفع (الوزارة) المرتبات ومخصصات الأمن ومدير الأمن يستجيب لتوجيهاتنا خطيا لكن عمليا لا يمكنه تنفيذها عمليا داخل عدن. حيث يقول إن التشكيل الأمني الفلاني لم يوافق، التشكيل الأمني التابع لكذا لا يستجيب. مدير الأمن جيد ويتعامل معنا لكن لا يملك سيطرة عملية داخل عدن لأن كل تشكيل أمني يعمل وحده.

الانفجار في المطار عبارة عن خلل أمني أو اختراق أمني. دائما حينما تتعدد الأجهزة الأمنية ولا يكون لها مركز قيادة واحد، تكون تلك بيئة عمل تساعد على الاختلالات الأمنية. حينما تكون هناك تشكيلات أمنية متعددة لا تتبع قيادة واحدة، من السهل اختراقها.

الطريقة الوحيدة لضبط الأمن في مناطق سيطرة الانتقالي هو تطبيق الشق الأمني والعسكري الذي ينص بالتحديد على جمع أو ضم أو إدراج كل التشكيلات الأمنية في المجلس الانتقالي تحت إطار وزارة الداخلية. عندما تندمج كل التشكيلات تحت قيادة إدارة واحدة تحت قيادة الداخلية، نستطيع تحقيق الأمن.

هذا هو العائق أمامنا. تعنت الأخوة في الانتقالي تنفيذ الشق العسكري والأمني في اتفاق الرياض. وهو يشعر أنه لو أدرجت تلك التشكيلات التابعة له تحت إطار وزارة الداخلية أو الدفاع يشعر أن دوره سينتهي، ولذلك هو حريص على عدم انضمام التشكيلات الأمنية لوزارة الداخلية والعسكرية لوزارة الدفاع.

يحاور الحكومة في الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية، أما الجانب الأمني والعسكري لا يفعل كوسيلة ضغط على الحكومة، حال إذا لم تمض الحكومة على ما يريد من توجهات خارجية. وهو هنا يسير في نفس مسار الحوثي.

ما يشيع لحضرموت أنها حاضنة للإرهاب غير صحيح، حضرموت مدينة للسلم والسلام، وتاريخها القديم والحديث والمعاصر لا يوحي بأنها حاضنة للإرهاب، ما نسمعه في الفترات الأخيرة بأن حضرموت بها إرهاب، هو إعلام موظف لضرب مصالح البلد.

دائما تجد الإرهاب وتنظيم القاعدة تضرب في أماكن مهمة اقتصاديا وسياسيا، وهذه القاعدة توجهها دول لتحقيق مصالح معينة.

معروف الدول التي تحقق مصالح معينة، مستفيدة من ضرب الموانئ، وعدم وجود اقتصاد قوي في اليمن. المستفيد من هذه الفوضى هو من ينشر هذه الشائعات بالمال السياسي والمال في الإعلام، وينشر أن هناك وجود للقاعدة في حضرموت.

الذي يحارب القاعدة في حضرموت، عندما تم تحرير المكلا من القاعدة، خرجت القاعدة بموكب طويل من السيارات والسلاح ولم يتم قصفها، فكيف نسمي هذا محاربة للقاعدة وهو يرى موكبها تخرج بمعداتها ولم يضربها.

ما يشاع عن حضرموت كلام مغلوط وغير صحيح، وما تشهده حضرموت من بعض قضايا التفجير وجنائية قد تكون في جميع المحافظات، لا بل في الوطن العربي، وتكاد تكون موجودة في الولايات المتحدة الأميركية.

حوادث بسيطة لكن روجت إعلاميا بشكل كبير، لتحقيق مصالح سياسية وضرب الموانئ اليمنية والمصالح اليمنية في المنطقة.

توجد عناصر متطرفة بالفعل، ومعقلها الرئيسي في البيضاء، لذلك عندما نقول إن الميليشيات الحوثية داعمة للإرهاب، لم تعمل شيء، ولم تقاتل القاعدة، بل قاتلت الجيش الوطني في مأرب.

عندما بدأت تزحف الميلشيات الحوثية في البيضاء، ما يسمى بالقاعدة لم تقاوم حتى، انسحبت وتركت المجال للحوثي، وكأن هناك تنسيق مباشر.

كما تعلمون أن القاعدة ككيان ومنظمة، لا يوجد بشكل ظاهر في المحافظات اليمينة، ولا في حضرموت، قد يوجد هناك أفراد نلاحقهم هنا أو هناك، تحاول الأجهزة الأمنية تتبعهم وتلاحقهم.

الإمكانيات المادية مع الوزارة قد لا تسمح بملاحقة هذه المنظمات التي تتلقى دعما خارجيا دوليا.

خرجوا إلى شبوة، ومن شبوة إلى البيضاء.

نعم، في منطقة يكلا.

معروف طبعا، وحتى المخابرات الأميركية قدمت أعدت تقريرا كاملا حول الموضوع.

عدد كبير جدا، موكب كبير من السيارات محملة بالأسلحة والأموال، والأفراد، عدد كبير.

المشكلة الأمنية التي نعاني منها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية هي الخلايا النائمة لجماعة الحوثي التي تزعزع الأمن داخل المناطق المحررة.

وهناك أيضًا المشكلة الاقتصادية، ومن ذلك ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني، وتأخر صرف رواتب العاملين بالأجهزة الأمنية، فهذه المشاكل أثرت معنويًا على أداء وفاعلية وانضباط تلك الأجهزة.

بالنسبة لوادي حضرموت لا توجد مشاكل، لكن هناك مشكلة في مدينة بلحاف (على ساحل محافظة شبوة) وبالتحديد في منطقة العلم، حيث انسحبت منها قوات الأشقاء (في التحالف العربي)، لكن المهم بالنسبة لنا هو تشغيل المنشآت في بلحاف، كونه أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد اليمني، وسيساهم في رفع الكفاءة ودفع العجلة حتى تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها، سواء كانت مرتبات أو استحقاقات أو حتى محاربة (جماعة) الحوثي، كما يُدر ذلك دخلًا بالعملة الصعبة. فهذا يؤرقنا لأنه يؤخر عملية رفع المعنويات وتحسين الجانب المادي والتجهيزات الفنية للأجهزة الأمنية والعسكرية، وهذا من ضمن الإشكاليات بيننا وبين الإخوة الأشقاء (في التحالف العربي).

كلا، فهناك مشكلة بلحاف، وهناك مشكلة كذلك في عدن، حيث لم يجر تشغيل مطار عدن بكامل طاقته الاستيعابية بعد. إن موقع عدن بما تضمه من مطار وميناء مهم جدًا للعالم بشكل عام، ولكن المطار والميناء معطلان، وهما واقعان تحت سيطرة (المجلس) الانتقالي الذي يأتمر بأمر الإمارات، وبالتالي يؤثر ذلك على أداء الدولة. هناك أيضًا مشكلة عرقلة أو منع تصدير النفط والغاز بشكل انسيابي، وهذا يؤثر على الدخل.

نعم ميناء عدن لا يعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة، والمشاكل الأمنية التي تسببت فيها الحرب قد زادت من تكلفة التأمين البحري، فتكلفة تأمين سفينة قادمة إلى ميناء عدن تبلغ أضعاف مثيلتها بالنسبة لسفينة متجهة إلى جيبوتي أو إلى صلالة في سلطنة عمان، وهناك مشكلات أخرى مرتبطة بتأخير السفن بسبب التفتيش.

كل هذه العوائق دفعت الكثير من شركات الملاحة والطيران إلى تجنب القدوم. وفي الحقيقة لا يوجد أي مبرر لعدم تفعيل ميناء عدن طالما هو واقع تحت سيطرة (الحكومة) الشرعية وتحت سيطرة التحالف الذي أتى لإعانة الشرعية، فليس من الصعب على الإخوة في التحالف والإمارات أن يعيدوا ميناء عدن للعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة، بل وفتح مطار عدن، فإذا فتحنا مطار عدن الدولي لعشر رحلات يمكن زيادتها إلى مائة رحلة، فما الفارق؟

كذلك الوضع في ميناء بلحاف، وهي منطقة بعيدة، وكذلك جزيرة سقطرى التي تبعد مئات الكيلومترات، يمكن أن يعمل ميناء سقطرى بطاقة استيعابية كاملة، وأن يكون منطقة حرة تقع على خطوط التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن هناك ثروة نفطية تستطيع أن تنهض بها الدولة. فحقيقةً الاقتصاد اليمني مكبل بسبب هذه الحرب التي أثرت على الجانب الأمني بما تسبب في وجود بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية.

اليمنيون بطبيعة الحال لا يكونون دائما ضمن قائمة اللاجئين، لو استقرأنا التاريخ لا نسمع عن اليمنيين إنهم في مخيم لاجئين إلا في هذه المرحلة التي جاء فيها الحوثي. حينما جاء الحوثي ودخل اليمن بواسطة إيران، دمر البيوت، فجر البيوت، وهذه عادة لم يكن يعلم اليمنيون بها، صادر أموال الناس، نهب أموال الناس، عذب الناس، أدخل الناس السجون، يحاكم ويقضي في نفس اللحظة، يقتل، يمكن لاحظتم في التلفزيون يقتل في نفس اللحظة. الذي لا لا يدفع الجباية يقتلوه.

هذه الظواهر التي جاء بها الحوثي جعلت من الشعب أنه ينزح خارج اليمن، هذا النزوح، في ناس نزحوا بأموالهم وناس لم يستطيعوا النزوح، بعض الناس يستطيع أن يخرج بتذكرة معينة إلى منطقة معينة من العالم وبعدها يتهرب عبر دول إلى الحدود إلى أن يجد اللجوء السياسي. حقيقة، أوروبا في بعض البلدان فتحت اللجوء السياسي، وبعضهم استطاع أن يدخل عبر هذه الحدود. لكن هذه الظاهرة جديدة لليمنيين، ليس فيها أبدا لاجئون يمنيون إلا عندما جاء الحوثي.

اليمني يسافر للتجارة للعمل بطرق رسمية، كثير من اليمنيين منتشرون في كثير من أنحاء العالم في الشرق في الغرب في الجنوب أو في الشمال، أفريقيا، روسيا، أمريكا، وفي الصين في دول جنوب شرق آسيا. يسافر للتجارة يسافر للعمل، أما كلاجئ لم تظهر إلا في المرحلة التي ظهر فيها الحوثي.

لا حقيقة لا توجد إحصائيات.

لا يوجد حاليا اتصال، لكن يمكن إذا استطعتم أن توصلوا هذا الكلام عن طريق بيلاروسيا، أو سنتواصل بقنواتنا الخاصة.

لم نتلق حقيقة رسالة رسمية أو بلاغ حول جالية يمنية هناك بعدد معين، قد تصلنا في هذه الأيام القليلة من وزارة الخارجية، لكن لم تصلنا خطابات من بيلاروسيا حول وجود رعايا يمنيين.

من سافروا بتأشيرات سياحية لن يصل رسالة إلينا بأن هؤلاء لاجئين، إلا في لحظة الأزمة هذه قد تحصل. سنتواصل مع الأصدقاء في بيلاروسيا حول ما إذا كان هناك رعايا يمنيين قد تم إحصائهم مثلا يمكن إرسال لنا قوائم، أو ممكن حتى نتواصل مع السفارة في روسيا والقنصلية ليتواصلوا مع هؤلاء الرعايا ليجلسوا معهم ويشوفوا المشاكل وهل ممكن يعودوا. بعضهم يمكن مستقرين أصلا خارج اليمن. سنتواصل مع الأصدقاء في بيلاروسيا.

لا معلومات حتى الآن، فقط ما نسمعه من وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل ما ذكرت قد تكون تأشيرات سياحية من تركيا أو مصر.

تأشيرات لا، من الممكن أن أسافر للأردن بتأشيرة مرضية أو أسافر لتركيا بتأشيرة دراسة أو القاهرة بتأشيرة دراسة، وهناك أستطيع الحصول على تأشيرة سياحية من مكاتب السياحة.

لا من اليمن تأشيرات سياحية لا. أعتقد أن معلوماتي أو اليمنيين في بيلاروسيا كلهم أصدرت تأشيرات سياحية لهم من غير اليمن، قد يكون من تركيا، من روسيا، من مصر، من الأردن. هذا الأماكن التي يخرج إليها اليمنيون.