تظاهرة جديدة للمودعين اللبنانيين أمام المصارف في بيروت

وبدأ تحرك المودعين من أمام القصر العدل وذلك احتجاجا على "الألاعيب القضائية التي تمارس بحق المودعين عبر التأخير والمماطلة"، وحث القضاة على ممارسة عملهم وواجبهم تجاه قضيتهم.

وانطلق المحتجين من بعدها إلى مصرف "فرنسبنك" المتاخم لقصر العدل وحاولوا دخوله إلا أن تدخل القوى الأمنية حال دون ذلك، فعمدوا إلى كتابة عبارات مناهضة للمصرف ولحاكم مصرف لبنان.

وقال المحامي رامي عليق من تحالف "متحدون" لـ"سبوتنيك": "بعد كل المراجعات القضائية والجولات على السياسيين وأهل القرار لم نصل إلى نتيجة، بل العكس ازداد التمادي بسرقة أموال الناس كعرض المصارف على المودعين عمليات استثمار أموالهم في الداخل والخارج والحصول على إمضاءات براءة ذمة".

وأضاف: "الحكومة متواطئة وتكذب على الناس ولذلك كانت وقفتنا اليوم أمام قصر العدل لنقول للقضاء من المخجل أن تسير الأمور بهذه الطريقة ويجب عليكم ممارسة دوركم لأنكم فم القانون، وليس من واجبكم التبرير للمصارف كما يفعل وزير العدل".

ولفت إلى أنهم يتواجدون أمام المصرف "كأصحاب حق بموجب المادة 184 من قانون العقوبات التي تبرر ارتكاب الجرائم بحق الدفاع العام المشروع عند التعرض للنفس والمال ومال الغير بحسب نص المادة الصريح".

وأشار إلى أن "القوى الأمنية تتواجد بكمية قليلة دون تواجد للجيش اللبناني، وهذا يدل على نوع من التعاطف مع المودعين".

يذكر إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد استقبل مطلع الشهر وفدا من جمعية "صرخة المودعين" حيث أكد لهم حينها "التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية بـ"العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن".