https://sarabic.ae/20211119/صرخة-المودعين-اللبنانيين-مجددا-أمام-المصارف-صور-1050753071.html
تظاهرة جديدة للمودعين اللبنانيين أمام المصارف في بيروت
تظاهرة جديدة للمودعين اللبنانيين أمام المصارف في بيروت
سبوتنيك عربي
عادت تحركات المودعين في المصارف اللبنانية إلى الواجهة، اليوم الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن نفذت جمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" تظاهرة أمام قصر... 19.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-19T13:26+0000
2021-11-19T13:26+0000
2021-11-19T14:30+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050752754_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98847c1f15bf422ce23f06ead0c27a62.jpg
وبدأ تحرك المودعين من أمام القصر العدل وذلك احتجاجا على "الألاعيب القضائية التي تمارس بحق المودعين عبر التأخير والمماطلة"، وحث القضاة على ممارسة عملهم وواجبهم تجاه قضيتهم.وانطلق المحتجين من بعدها إلى مصرف "فرنسبنك" المتاخم لقصر العدل وحاولوا دخوله إلا أن تدخل القوى الأمنية حال دون ذلك، فعمدوا إلى كتابة عبارات مناهضة للمصرف ولحاكم مصرف لبنان.وقال المحامي رامي عليق من تحالف "متحدون" لـ"سبوتنيك": "بعد كل المراجعات القضائية والجولات على السياسيين وأهل القرار لم نصل إلى نتيجة، بل العكس ازداد التمادي بسرقة أموال الناس كعرض المصارف على المودعين عمليات استثمار أموالهم في الداخل والخارج والحصول على إمضاءات براءة ذمة".وأضاف: "الحكومة متواطئة وتكذب على الناس ولذلك كانت وقفتنا اليوم أمام قصر العدل لنقول للقضاء من المخجل أن تسير الأمور بهذه الطريقة ويجب عليكم ممارسة دوركم لأنكم فم القانون، وليس من واجبكم التبرير للمصارف كما يفعل وزير العدل".ولفت إلى أنهم يتواجدون أمام المصرف "كأصحاب حق بموجب المادة 184 من قانون العقوبات التي تبرر ارتكاب الجرائم بحق الدفاع العام المشروع عند التعرض للنفس والمال ومال الغير بحسب نص المادة الصريح".وأشار إلى أن "القوى الأمنية تتواجد بكمية قليلة دون تواجد للجيش اللبناني، وهذا يدل على نوع من التعاطف مع المودعين".يذكر إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد استقبل مطلع الشهر وفدا من جمعية "صرخة المودعين" حيث أكد لهم حينها "التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية بـ"العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
تظاهرة جديدة للمودعين اللبنانيين أمام المصارف في بيروت
13:26 GMT 19.11.2021 (تم التحديث: 14:30 GMT 19.11.2021) عادت تحركات المودعين في المصارف اللبنانية إلى الواجهة، اليوم الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن نفذت جمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" تظاهرة أمام قصر العدل ومصرف "فرنسبنك" في بيروت، وذلك بعد أن "طفح الكيل" واستنفدا كل الوسائل الممكنة لتحصيل ودائعهما.
وبدأ تحرك المودعين من أمام القصر العدل وذلك احتجاجا على "الألاعيب القضائية التي تمارس بحق المودعين عبر التأخير والمماطلة"، وحث القضاة على ممارسة عملهم وواجبهم تجاه قضيتهم.
وانطلق المحتجين من بعدها إلى مصرف "فرنسبنك" المتاخم لقصر العدل وحاولوا دخوله إلا أن تدخل القوى الأمنية حال دون ذلك، فعمدوا إلى كتابة عبارات مناهضة للمصرف ولحاكم مصرف لبنان.
وقال المحامي رامي عليق من تحالف "متحدون" لـ"سبوتنيك": "بعد كل المراجعات القضائية والجولات على السياسيين وأهل القرار لم نصل إلى نتيجة، بل العكس ازداد التمادي بسرقة أموال الناس كعرض المصارف على المودعين عمليات استثمار أموالهم في الداخل والخارج والحصول على إمضاءات براءة ذمة".
وأضاف: "الحكومة متواطئة وتكذب على الناس ولذلك كانت وقفتنا اليوم أمام قصر العدل لنقول للقضاء من المخجل أن تسير الأمور بهذه الطريقة ويجب عليكم ممارسة دوركم لأنكم فم القانون، وليس من واجبكم التبرير للمصارف كما يفعل وزير العدل".
ولفت إلى أنهم يتواجدون أمام المصرف "كأصحاب حق بموجب المادة 184 من قانون العقوبات التي تبرر ارتكاب الجرائم بحق الدفاع العام المشروع عند التعرض للنفس والمال ومال الغير بحسب نص المادة الصريح".
وأشار إلى أن "القوى الأمنية تتواجد بكمية قليلة دون تواجد للجيش اللبناني، وهذا يدل على نوع من التعاطف مع المودعين".
يذكر إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد استقبل مطلع الشهر وفدا من جمعية "صرخة المودعين" حيث أكد لهم حينها "التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية بـ"العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن".
