ووصفت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، المشروعات بـ"أضخم" مشروع لتطوير التشريعات.
ولفتت إلى أن التغييرات تأتي "بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة".
وشملت التعديلات التي اعتمدها رئيس الإمارات تطوير بنية تشريعية تضمن "قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية".
وشملت كذلك بحسب الوكالة قوانين تتعلق بـ"حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
وأوضحت الوكالة أن التغييرات التشريعية الجديدة جاءت بعد تنسيق اتحادي محلي، ولفتت إلى أن التغييرات عمل عليها فرق عمل ضمت 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية، على مدار الـ 5 أشهر الماضية، وأشارت إلى أنه تم التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص.